أحليت امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً تدير مجموعة من صالونات المساج إلى القضاء بتهمة الدعارة والاتجار بالجنس.
وبحسب الشرطة فإنها تلقت العديد من المعلومات عام 2017 عن العديد من مراكز التدليك التي تديرها المرأة لتبدأ التحقيقات وجمع الأدلة عن حقيقة بيع الجنس داخل تلك الصالونات.
وقالت الشرطة إنها أرسلت تسعة من ضباط الشرطة لصالونات التدليك في أماكن مختلفة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2018 ودفعوا مقابل المال التدليك، وعندما عرضت عليهم الخدمات الجنسية قاموا بالتعريف عن أنفسهم وتعطيل الأمر.
وذكرت الشرطة أن موظفيها سيقومون بالشهادة أمام المحكمة عن ما جرى معهم داخل صالونات المساج التي تديرها المرأة.
المدعي العام كارل يوهان جرانلند الذي وجه الاتهامات في القضية، قال إن الغاية من مشاركة رجال الشرطة هي ايضاح مدى شيوع وانتشار الخدمات الجنسية داخل صالونات التدليك.
