بدء سريان مناطق التفتيش في السويد: صلاحيات واسعة للشرطة لتفتيش المواطنين دون شبهات

بدأت الشرطة السويدية، اعتبارًا من اليوم، في تطبيق صلاحية جديدة تسمح لها بتفتيش الأشخاص جسديًا دون الحاجة إلى وجود أي شبهات جنائية  وتهدف هذه الإجراءات إلى التصدي للعنف المتصاعد الناجم عن الصراعات بين العصابات الإجرامية ومنع تفاقم العنف القاتل في المناطق المستهدفة.

وكان  البرلمان السويدي قد أقرّ ما يسمّى بمناطق التفتيش الجديدة أو مناطق الزيارة "visitationszoner"، والتي تسميها الحكومة مناطق السلامة "säkerhetszoner". حيث سيسمح بإنشاء هذه المناطق في الأماكن التي تُعتبر معرضة بشكل "واضح" لخطر وقوع إطلاق نار وتفجيرات ناتجة عن شبكات الجريمة المنظمة.

من جهته قال كريستيان مالزوف من قسم الشرطة الوطنية  لوكالة الأنباء السويدية TT: "نحن نتحدث هنا عن مخاطر واضحة وأهمية خاصة. هذه مصطلحات قانونية قوية، وبمعنى آخر، لن يتم اتخاذ قرارات بهذا الخصوص بشكل اعتباطي أو عشوائي".

وستُطبق هذه المناطق لمدة لا تزيد عن أسبوعين، ولكن يمكن تمديدها بقرار جديد. من جانبه، يعتبر فيليبي إسترادا، أستاذ العلم الجنائي في جامعة ستوكهولم، أن القانون سيكون له تأثير عكسي، حيث يرى أنه سيؤدي إلى فقدان الثقة في الشرطة.

وأضاف في تصريح لقناة TV4 الإخبارية: "لن يكون لهذا الإجراء التأثير الذي تأمله الحكومة في الوقاية من الجريمة، بل سيعقد من مهام الشرطة بدلاً من ذلك".

التمييز كجوهر للقانون

كان هناك الكثير من الأحاديث حول التمييز على أساس العرق والملابس الذي قد يصاحب تطبيق القانون، حيث أشار المنتقدون إلى أنّ الشكل الخارجي قد يكون أساساً لتحديد الشخص الذي سيخضع للتفتيش الجسدي من عدمه.

لكنّ المتحدثة الصحفية باسم شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبيري Rebecca Landberg قالت في حديث خاص مع منصة أكتر بأنه "لا يُسمح باستخدام العرق كأساس للاختيار. ولا ينبغي أن يكون أسلوب الملابس هو الأساس لمثل هذا القرار في حد ذاته. وبدلاً من ذلك، عوامل أخرى مثل الذكاء وسلوك الشخص وتفاعلاته الاجتماعية".

وزير العدل يوضح ..قانون "مناطق التفتيش" لا يستند إلى اللباس فقط!

أوضح وزير العدل السويدي جونار سترومر في تعليقاته حول قانون مناطق التفتيش، للتلفزيون السويدي SVT، أن القانون الجديد لا يعتمد على مؤشرات "سطحية أو تمييزية" مثل وجود علامة معينة على قبعة الشخص، بل يتضمن تقييماً شاملاً لمجموعة من الظروف المختلفة. وأضاف سترومر أن الشرطة ستأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الظروف المختلفة، مثل الوقت والمكان والسياق العام، إضافةً إلى المعلومات الاستخباراتية المتاحة، لتحديد الأشخاص الذين يتم تفتيشهم.         

كما أكد على أن الخلفية العرقية لا يمكن أن تكون معياراً للتفتيش، مشيراً إلى أن القانون يحرص بشكل كبير على احترام حقوق الأفراد وعدم التمييز بينهم. وأشار سترومر إلى أهمية الطريقة التي تتعامل بها الشرطة مع العامة، مؤكداً أنها تعتبر قضيةً حاسمةً تؤثر بشكل مباشر على ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.

"لن تحتاج الشرطة إلى أسباب قوية"

في حديثها عن مشروع القانون الجديد قالت المحامية آذار علك في لقاء خاص مع منصة أكتر  هنالك قانون سابق يمنح الشرطة الحق في مصادرة الممتلكات التي يشتبه في شرائها من أموال مسروقة، ويتم تحديد فيما لو كان مسروقة بناءً على نمط حياة والقدرة المالية للفرد. إلا أن هذا القانون قد واجه آنذاك جدلاً كبيراً نظراً لأنه من الممكن ان تكون هذه الممتلكات هدايا مقدمة إلى الفرد وأن لا تكون في الواقع مسروقة.                 

وجاءت فكرة القانون الجديد، بهدف مكافحة العنف المرتبط بالعصابات، وشدد على أن الشرطة ستتمكن من تأمين هذه المناطق ولكن وفق شروط محددة، مثل كون المنطقة معرضة بشكل دائم لحروب عصابات، كما هو الحال في بعض المناطق مثل ستوكهولم وأوبسالا والمناطق الشمالية. في حين أن مناطق مثل لوند لن يشملها القانون، لعدم وجود حرب عصابات إجرامية هناك.

وتوضح المحامية أن الشرطة، ضمن هذه المناطق، لن تحتاج إلى أسباب قوية لتوقيف الأفراد أو تفتيشهم، أو أن يكون لدى الفرد أي شبهة إجرامية.

شروط تطبيق قانون مناطق التفتيش

بحسب المحامية آذار علك فهنالك شروط يجب أن تتوفر ختى تتمكن الشرطة من تطبيق هذا القانون:

• يجب أن يكون بالمنطقة مشاكل ونزاعات بين العصابات لا تزال جارية بنفس الوقت.
• يجب تطبيق نظام مناطق التفتيش أو المناطق الأمنية لمدة أسبوعين فقط على أقصى حد. بما يعني بأن هذه المنطقة لا يجب أن تكون منطقة تفتيش دائمة.

البحوث والتجارب لديها رأي آخر 

ذكرت المحامية دراسة في انكلترا، التي طبقت سابقاً قانوناً مماثلاً لقانون مناطق التفتيش، وتبين الدراسة أن القانون لم يُجدي نفعاً ولم يكن له أثار إيجابية في الحد من الإجرام.

إلى جانب ذلك، تقول دراسة سويدية في مالمو، أن الاستيلاء على السلاح من العصابات لم يُساهم في تقليل حالات الإجرام في السويد.

كما واجه مشروع القانون الجديد انتقادات حادة من مؤسسات قوية في السويد، مثل المؤسسة ضد التمييز DO والمؤسسة القانونية YO ومحكمة التمييز غرب السويد، أما الآراء التي قدمتها هذه الجهات، فكانت التمييز العنصري الذي قد يسببه هذا القانون. تقول المحامية آذار لمنصة أكتر:" نعلم أن المناطق التي قد يشملها القرار هي مناطق تعاني من مشاكل فقر وبطالة والكثير من التحديات الاجتماعية، كما أن النسبة الأكبر فيها هم من الأجانب. وهو ما دفع هذه المؤسسات للقول أن هذا القانون سيكون بمثابة تمييز واضح جداً".