قررت سلطة الادعاء العام السويدي (Åklagarmyndigheten) إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة البالغة من العمر 15 عاماً، التي كانت قد أثارت الجدل، حيث أطلقت مدرستها الإنذار بشأن تزويجها وحملها.
وكان التحقيق الأولي قد أسفر عن عدم وجود أي جريمة مرتكبة ضد الفتاة، على الرغم من أن القوانين السويدية لا تعترف بزواج القاصرات الذي يتم في الخارج إلا في حالات استثنائية، حيث تشترط السويد أن يبلغ الزوجان 18 عاماً عند تقديم طلب لتسجيل الزواج، وهناك حاجة إلى أسباب خاصة في حال لم يتم الزواج قبل عام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن والد الطفلة قد حصل على تصريح إقامة في السويد وعاش هناك بمفرده لفترة، قبل أن يسافر في الصيف إلى بلده الأصلي ويحضر زفاف ابنته، وعاد إلى مقاطعة بليكينغه - Blekinge برفقة عائلته بعد ذلك.
