100 قضية احتيال مشتبه بها في حصول الشركات على الدعم الحكومي

يجري حالياً التحقيق في حوالي 100 قضية احتيال مشتبه بها في حصول الشركات على الدعم الحكومي خلال جائحة كورونا.

تحقق هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية (Ekobrottsmyndigheten) باحتيال الشركات للحصول على ما يسمى دعم التأقلم للشركات (omställningsstödet)، وهو دعم للشركات التي انخفض صافي مبيعاتها بسبب جائحة كورونا.

وقال المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية هنريك فاغر لراديو السويد، إنه تم توجيه 6 تهم بارتكاب جرائم مختلفة حتى الآن، تتفاوت فيها قيمة المبالغ التي تم الاحتيال للحصول عليها ما بين عشرات الآلاف إلى ملايين الكرونات، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الملاحقات القضائية في المستقبل القريب.

وأضاف أن الاحتيال يمكن أن يحدث بطرق مختلفة مثل المبالغة في رقم الخسائر، أو الادعاء بأنها ناجمة عن الظروف التي فرضتها الجائحة، والحصول على دعم أكبر من المستحق نتيجة تقديم معلومات غير صحيحة. ورغم ذلك فإن الاحتيال لا يُعتبر ظاهرة واسعة الانتشار بالنسبة إلى عدد الطلبات التي تم تقديمها للحصول على الدعم.

من جهة أخرى، تتولى سلطة الادعاء العام (Åklagarmyndigheten) التحقيق في جرائم الاحتيال المتعلقة بحصول الشركات على دعم التسريح الجزئي للموظفين أو ما يسمى (Korttidspermittering)، وقد تم إجراء 24 تحقيق بهذا الشأن منذ مطلع الشهر الحالي.