حتى 600 ألف كرون للعائلة… وخبراء: غير كافٍ لجذب العائلات

 أعلنت الحكومة السويدية وديمقراطيو السويد توصلهما إلى اتفاق بشأن مستوى دعم العودة الطوعية الجديد الذي من المتوقع البدء بتطبيقه العام المقبل، بحيث يمكن أن تحصل الأسرة على مبلغ أقصاه 600 ألف كرون.

وكانت الحكومة قد أوضحت في الخريف الماضي نيتها رفع الدعم المخصص لمن يختارون العودة الطوعية من 10 آلاف كرون حالياً إلى 350 ألف كرون للفرد الواحد. وفق الاتفاق الجديد، يُخصص مبلغ يصل إلى 500 ألف كرون للأزواج أو الشركاء، و25 ألف كرون كحد أقصى لكل طفل دون سن 18 عاماً، ليصل المجموع الكلي للعائلة إلى 600 ألف كرون.

وفي بيان صحفي، قال وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين) إن «العودة الطوعية تخلق للفرد فرصة لبداية جديدة في حياته، ويمكن أن تسهم في نمو الاقتصاد وسوق العمل في دولة أخرى». وأضاف أن هذا الدعم يشمل الأشخاص الذين يشعرون بأنهم لم يجدوا مكانهم في المجتمع السويدي أو لم يندمجوا بشكل كافٍ ويرغبون في العودة إلى بلدانهم.

اقرأ أيضاً: الاقتراح أصبح جاهزاً: منحة مالية كبرى لمن يقرر مغادرة السويد

وينص الاتفاق على أن من يتلقى هذا الدعم المالي ثم يعود للعيش في السويد في أي وقت لاحق، سيكون ملزماً بإعادة المبلغ الذي حصل عليه بالكامل.

وفي سياق متصل جيمي أوكيسون، زعيم حزب «ديمقراطيو السويد» (SD)، مكافحة البطالة في البلاد من خلال تقديم منح مالية للمهاجرين غير المندمجين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية.

 شدد أوكيسون على أن حل مشكلة البطالة يجب أن يتضمن تشجيع العودة الطوعية عبر منح مالية، مشيراً إلى أن هذه السياسة قد تسهم في خفض معدلات البطالة.

وقال: «الكثير من الأشخاص الذين جاؤوا إلى السويد ولم ينجحوا في الاندماج ينبغي أن يعودوا إلى بلدانهم».

من جانبه، أبدى رئيس اتحاد صوماليلاند مصطفى إسماعيل من منطقة كيستا، شكوكه حول مدى كفاية المبلغ المقترح لجذب الراغبين في العودة. وقال: «لا أعتقد أن 600 ألف كرون لعائلة بأكملها سيكون كافياً لجعل العرض مغرياً. معظم من قابلناهم في استطلاعاتنا أشاروا إلى مبالغ أعلى بكثير لتكون قادرة على تأسيس مصدر دخل طويل الأمد».

وشدد إسماعيل على أن العودة الطوعية تحتاج إلى تنسيق دقيق مع البلد المستقبل. كما أشار اتحاد صوماليلاند في تقريره النهائي إلى أن تقديم مبالغ مالية مرة واحدة قد يكون طريقاً مسدوداً إذا لم يُقترن بمساعدة ملموسة لتأسيس مشاريع صغيرة.

وجاء في التقرير: «بدلاً من منح الأموال للأفراد، يجب أن ننظر إلى الاستثمار في ريادة الأعمال»، واقترح الاتحاد أيضاً أن تطلق السويد برامج تدريبية في ريادة الأعمال والمهارات المهنية المطلوبة في البلدان الأصلية للمهاجرين.