الحرمان قد يشمل أفراد العصابات الإجرامية
عينت الحكومة محققاً خاصاً لدراسة إمكانية حرمان الرجل الذي يمارس العنف ضد زوجته من لقاء أبنائهما المشتركين، كجزء من خطة عمل الحكومة المكونة من أربعين بنداً لمكافحة العنف ضد النساء.
وأعلن وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، اليوم الخميس، إن المحقق مُنح صلاحيات واسعة للنظر في كيفية تشديد القواعد، بحيث يُمكن حرمان الرجال الذي يمارسون العنف ضد الأشخاص الآخرين أيضاً وليس فقط ضد النساء من لقاء أبنائهم، وقد ينطبق ذلك على أفراد العصابات الإجرامية.
وقال يوهانسون: "إذا تصرفت بشكل سيئ للغاية فقد تفوتك الفرصة الأخيرك للقاء ابنك".
وأشار إلى أن حرمان الآباء من حق لقاء أبنائهم، وهو الحق المعروف باسم "umgängesrätt" بالنسبة للأزواج المنفصلين ولديهم أطفال مشتركين، هو الطلب الأكثر شيوعاً من النساء المعرضات للعنف.
وأضاف: "على سبيل المثال، قد يكون للرجل الحق في قضاء بعض الوقت مع الطفل على الرغم من أنه خطيراً جداً لدرجة أن المرأة قد حصلت على سكن محمي.. هذا الأمر يضع هؤلاء النسوة في مواقف صعبة".
