خصومات وهمية في متاجر السويد الكبرى: المستهلك لا يوفّر شيئاً!

«صفقة لا تُفوّت! لا تشترِ قطعة فيليه سلمون واحدة، بل أربعاً… ووفّر – ولا حتى كرونة واحدة».

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، بات كثير من المستهلكين يتتبعون العروض الخاصة. لكن بحسب ماريا فيتسيل، الخبيرة في الشؤون القانونية للمستهلكين، قد تكون طرق الترويج للخصومات التي تعتمدها المتاجر مضللة.

فما القواعد التي تنظم ترويج المتاجر لتخفيضاتها الكبيرة؟

زيارة واحدة لإحدى المتاجر الكبرى قد تبدو أشبه بالتجوال في غابة من اللافتات المليئة بالأرقام الحمراء وما يُعرف بـ«العروض المذهلة»، في حين أن كثيراً من هذه العروض لا تتجاوز بضعة كرونات فقط مقارنة بالسعر العادي وذلك بحسب تقرير التلفزيون السويدي SVT.

وتؤكد منظمة «مستهلكو السويد» أن الترويج لسعر ما على أنه مخفّض يتطلب من المتجر عرض أدنى سعر سابق للمنتج خلال الثلاثين يوماً الماضية.

وتقول ماريا فيتسيل، خبيرة الشؤون القانونية لدى المنظمة: «لا يحق للمتاجر أن ترفع الأسعار أولاً ثم تُعيدها إلى السعر العادي وتقدّمها على أنها خصم».

اقرأ أيضاً: زيادة الرواتب لا تصمد أمام جنون الأسعار

ضرورة عرض السعر بالوحدة

ينبغي أن تُظهر اللافتات السعر الكامل للمنتج إلى جانب السعر المقارن، كالسعر بالكيلوغرام أو الليتر، ليتمكن المستهلك من مقارنة العروض، غير أن كبرى المتاجر تستخدم طرقاً تسويقية قد تربك الزبائن، بحسب ماريا فيتسيل.

وتوضح أن عروض «اشترِ ثلاثة وادفع ثمن اثنين»، والأسعار حسب القطعة، والأرقام الحمراء، تُستخدم في كثير من الأحيان للترويج لمنتجات لا تختلف كثيراً عن أسعارها الأصلية.

وتضيف: «هذا تضليل. الخصم الحقيقي يجب أن يعكس فرقاً كبيراً في السعر مقارنة بالسعر العادي، لكن ذلك نادراً ما يحدث».

وتشير فيتسيل إلى عدم وجود قواعد دقيقة تحدد الحد الأدنى للفارق بين السعر العادي والسعر بعد الخصم، ما يعني أن المستهلك لا يمكنه الوثوق دائماً بأن الرقم الأحمر يشير إلى سعر أقل.

وتتابع: «يجب أن توضح القوانين ما يُعدّ خصماً حقيقياً. حالياً، الأمر متروك للمتاجر».

وقد حاولت هيئة الإذاعة السويدية (SVT) التواصل دون جدوى مع كل من منظمة التجارة السويدية، ومنظمة تجارة المواد الغذائية السويدية، وإدارة سلسلة متاجر «إيكا» المركزية.