رجل يقتل زوجته ويُدان بتهمة القتل غير العمد في السويد

أصدرت محكمة هلسنبوري الابتدائية حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات و6 أشهر بحق رجل أدين بتهمة القتل غير العمد وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، بعد قيامه بإطلاق النار على زوجته في منزلهما بمنطقة سكونه في يناير الماضي.

تفاصيل الحادثة

عُثر على المرأة، وهي في الخمسينيات من عمرها، مقتولة في سريرها بعد أن أبلغ زوجها قسم الطوارئ النفسية عن الحادث. وكشفت التحقيقات عن وجود رسائل انتحار مكتوبة من كلا الزوجين على طاولة المطبخ، تشير إلى اتفاقهما المسبق على إنهاء حياتيهما معًا.

وكانت المرأة تعاني من مرض مزمن، وكانت على تواصل منتظم مع المركز الطبي لتلقي مسكنات الألم. إلا أن طبيبًا جديدًا تولى حالتها قرر تقليل جرعاتها واقترح بدائل علاجية أخرى، وهو ما يُعتقد أنه تسبب في إحباطها.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجين خططا للموت معًا، حيث كان من المفترض أن يطلق الزوج النار على زوجته قبل أن ينتحر، مع ترتيب لحرق جثتيهما مع صور لحيواناتهما الأليفة التي كانا يملكانها.

إنكار الزوج للجريمة

نفى الزوج ارتكابه للجريمة، وزعم في التحقيقات أنه عاد إلى المنزل ليجد زوجته ميتة في السرير. كما أشار محاميه إلى احتمال أن تكون الزوجة قد استعانت بشخص آخر لتنفيذ مخططها. وقال محامي الدفاع: "موكلي أكد أنه لو كان قد أطلق النار عليها، لكان اعترف بذلك، لأنه كان يعتقد أنها رغبتها".

أثبتت المحكمة أن الزوجة لم تكن قادرة على إطلاق النار على نفسها، وأكدت الأدلة أن الزوج هو من نفذ عملية القتل. إلا أن المحكمة اعتبرت أن هناك ظروفًا مخففة، حيث وقعت الجريمة بموافقة الضحية وفي إطار اتفاق مشترك بين الطرفين.

وقالت القاضية مارغريتا هانسون، رئيسة الجلسة: "رأت المحكمة أن الحادثة كانت نتيجة اتفاق مسبق بين الطرفين، وأن الوفاة تمت بناءً على رغبة الضحية ودون أن تتعرض لأي معاناة إضافية. لذلك، تم تصنيف الجريمة كقتل غير عمد".

مساعدة لمن يواجه أفكارًا انتحارية

أكدت السلطات أهمية أخذ أي إشارات انتحارية على محمل الجد، ودعت أفراد الأسرة والأصدقاء إلى التدخل بشكل فوري من خلال التحدث مع الشخص الذي يعاني من هذه الأفكار، والتعبير عن التعاطف، وتشجيعه على طلب المساعدة من مختصين نفسيين.