رقم قياسي في الرشوة في السويد

نشرت مؤسسة IMM «المؤسسة ضدّ الرشوة» تقريرها الحديث الذي يغطي عام 2021. وتبيّن بأنّ هناك ارتفاعاً كبيراً جداً في مقدار الرشوة في السويد بالمقارنة مع عام 2020. إليكم أبرز ما جاء في التقرير مع أكتر السويد.

جرائم بسيطة وأخرى غير بسيطة

العام الماضي تمّ الفصل برقم قياسي من قضايا الرشوة في محاكم المقاطعة ومحكمة الاستئناف، بمعدل 30 قضية و60 جريمة.

شملت هذه الجرائم محاولات رشوة بسيطة مثل محاولة شخص عادي دفع مبلغ 500 كرون للمسؤول عن امتحانات رخص السياقة، وكذلك رشوات مرتفعة مثل قيام شركة تمويل بالإبلاغ عن رشوة بقيمة تقارب 51 مليون كرون سويدي.

وفقاً لحياة إبراهيم، الأمينة العامة لمؤسسة IMM، فلا تغيير في الاتجاه التصاعدي غير الشديد للزيادة في عدد جرائم الرشوة: «عندما نظرنا إلى الشكل الذي بدا عليه الأمر خلال الأعوام الخمسة الماضية، فالأرقام لا تزال متساوية نسبياً خلال هذه الفترة».

زيادة في المبالغ

اللافت هي الزيادة الحادة في المبالغ المعروضة للرشوة، حيث شهدت قيمة الرشوة المعروضة زيادة من 16.6 مليون كرون في 2020، إلى 117 مليون كرون العام الماضي. 

هذه نسبة كبيرة جداً تصل إلى 605٪ زيادة.

تحاول حياة إبراهيم تفسير الأمر: «أحد الأسباب لهذه الزيادة في قيمة الرشاوي هي أنّ معظم القضايا تناولت جرائم منهجيّة وليست عرضيّة. فقد تمّ اتباع نهج إجرامي متكرر ومنظّم، وتمكن دافعو الرشوة من الوصول إلى عدد من الجهات الفاعلة المختلفة».

معظم قضايا الرشوة التي تمّ عرضها تمّ البتّ فيها أيضاً. حيث بلغت القضايا التي بلغ حلّها 90٪ من القضايا.

كما ذكر التقرير بأنّ 95٪ من المجرمين الذين تمّت إدانتهم هم من الرجال.

القطاع الخاص هو الأكثر فساداً

خلافاً للتقارير التي ظهرت في الأعوام السابقة، حين كانت نسبة القضايا التي تحوي رشوة بغالبيتها في القطاع الصحي وقطاع البناء، احتلّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصدارة في تقرير هذا العام.

تقول حياة إبراهيم أنّ السبب لهذا التغيّر أنّ شركة تدريب خاصّة قدمت حصص تدريب على تكنولوجيا المعلومات مع المنافع المرتبطة بها لعدد من الموظفين العموميين، ما أدّى لزيادة عدد الحالات في هذا المجال.

وكان قطاع البيانات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد احتلّ نسبة 37٪ من القطاعات التي انخرطت في الرشوة. بينما لم يشهد قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية سوى 3٪ من الحالات.

وخلافاً للأعوام السابقة حين كان متلقي الرشوة هو شخص عام، أو نائب عن شخص عام، كان هناك نسبة متزايدة من الرشاوى ضمن القطاع الخاص (من شخص خاص لآخر خاص).

وبلغت نسبة الرشاوى بين قطاع خاص وآخر خاص 17٪، بينما بلغت الرشاوى بين قطاع عام وقطاع خاص 83٪.

وشكل الرشوة الأكثر شيوعاً للرشوة هو المال، يتلوه بطاقات الهدايا والحجوزات وبطاقات الرحلات.