"أكتر" السويد بالعربي... يتم تهريب ملايين السجائر إلى السويد سنوياً، ويتمّ بيعها في متاجر البقالة والأكشاك وعبر الموزعين الخاصين. السبب الذي يجعل هذه السجائر جذابة هي أنّ بائعيها – لعدم اضطرارهم لدفع الضرائب السويدية – يبيعونها بسعر أقل. لكنّ جزء كبيراً من هذه السجائر يحوي مواد سامّة قاتلة، ويطلق عليه اسم السجائر المقرصنة (المهكّرة).
وفقاً للجمارك السويدية، فجزء كبير من هذه السجائر المقرصنة يحمل اسم مُنتجي سجائر مرموقين أمثال مارلبورو. لكنّ هذه السجائر في الحقيقة يتمّ إنتاجها في مصانع في أوروبا مرتبطة بتمويل الجريمة الدولية.

صحافة متخفّية
قامت صحيفة Sydsvenskan بالتخفي لإعداد تقرير حصري عن السجائر المهربة. قام أحد الموزعين – شابّ صغير – بالخروج من منزله وتسليم مجموعة السجائر. كان لطيفاً، ودمث الخلق وحسن التعبير الاجتماعي، وسأل الصحفي المتخفي إن كان يريد الدفع نقداً أم باستخدام سويش. تكلّف عشر حزم سجائر ٣٢٥ كرون. بينما تكلفة العشر حزم من سجائر مالبورو في المتاجر هي ٦٩٠ كرون.

وفقاً لعملاقة التبغ العالمي صاحبة علامة مارلبورو: فيليب موريس إنترناشيونال، فالسجائر المقرصنة تشكّل خطراً أكبر بكثير عند استهلاكها، وأنّ الأشياء الموجودة في هذه السجائر تجميعات يمكن أن تحمل معها أيّ شيء.
وفقاً لهيتا فاليماكي، رئيسة فرع فيليب موريس في دول الشمال الأوروبي، فقد تمّ العام الماضي كشف سجائر مقرصنة في إنكلترا تحوي زرنيخ وبراز بشري. وأنّ التقارير التي وردتهم تكشف عدّة دول معرضة لهذا.

الجمارك تصادر
تحجز الجمارك السويدية على وسطي ٢٧ ألف و٢٠٠ سيجارة مهربة سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية، ما تزيد قيمته عن ٦٠ مليون كرون لكلّ عام.
المشكلة أنّ ما يجري تهريبه أكبر بكثير من الذي يتمّ ضبطه، والجمارك غير قادرة على تحديد عدد السجائر المقرصنة الداخلة. لكنّ شركة فيليب موريس، بوصفها منافس للسجائر المقرصنة، أنتجت تقارير تظهر أنّ استهلاك السجائر المقرصنة ضخم.

وفقاً لتقارير شركة فيليب موريس، فمن بين كلّ ١٠ سجائر يتمّ تدخينها في السويد هناك واحدة مهربة من الخارج، ومن بين هذه المهربة، واحد من كلّ ٥ سجائر هي مقرصنة. أي ما يعادل ٨٥ مليون سيجارة.
بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، زاد استهلاك السجائر المقرصنة في جميع أنحاء أوروبا بنسبة ٨٧٪، وفقاً لشركة فيليب موريس. تذهب أرباح مبيعات هذه السجائر بشكل أساسي إلى العصابات الإجرامية الخطيرة التي تموّل من خلال السجائر أنشطة غير قانونية أخرى.













