عملات رقمية قد تواجه الحظر في السويد بسبب لوائح جديدة

ستوكهولم – مع اقتراب موعد تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة "الأسواق في الأصول الرقمية" (Mica) في عام 2025، تواجه شركات العملات الرقمية في السويد قواعد أكثر صرامة. تهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية، حماية المستهلك، وضمان استقرار السوق المالي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة SvD.

متطلبات صارمة على الشركات

ستمنح القوانين الجديدة هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) صلاحيات أكبر لفرض متطلبات إضافية على شركات العملات الرقمية، بما في ذلك الالتزام بتقديم معلومات أكثر تفصيلًا وتلبية معايير رأسمالية محددة.

وقالت شارلوت فريد، رئيسة وحدة تحليل المدفوعات والسياسات في FI: "المتطلبات ستكون شديدة، حيث سيتم فرض معايير أعلى على الشركات الأكبر والأكثر خطورة، بما في ذلك ضرورة الاحتفاظ برأس مال أكبر مقارنة بالشركات الأصغر."

وفقًا للائحة الجديدة، ستتمكن هيئة الرقابة المالية من اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات التي لا تلتزم بالقواعد، بما في ذلك فرض عقوبات وسحب التراخيص.

وفي الحالات القصوى، قد يتم حظر تداول بعض العملات الرقمية إذا اعتُبرت تهديدًا خطيرًا لحماية المستهلك أو استقرار النظام المالي في السويد.

وقالت شارلوت فريد: "هذا الخيار سيُستخدم فقط في الحالات القصوى عندما يكون هناك تهديد واضح."

أربعة أسباب لتجنب الاستثمار في العملات الرقمية

أشارت هيئة الرقابة المالية السويدية إلى أربعة مخاطر رئيسية تجعل الاستثمار في العملات الرقمية محفوفًا بالمخاطر:

ضعف حماية المستهلك:
الأصول الرقمية غير منظمة حاليًا وتقع غالبًا خارج نطاق إشراف FI. هذا يجعل المستهلكين عرضة للاحتيال والهجمات الإلكترونية دون أي ضمانات للحماية.

تقلب القيمة:
تتسم أسعار العملات الرقمية بتقلبات حادة وسريعة، كما أنها لا تعتمد على أصول حقيقية مثل الأسهم أو الصناديق، مما يجعل تقييمها أمرًا صعبًا.

تأثير بيئي سلبي:
تستهلك عملية تعدين البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية كميات هائلة من الطاقة، مما يؤدي إلى انبعاثات كربونية كبيرة تؤثر سلبًا على البيئة.

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تُستخدم العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرًا لسرعة التحويلات، وإمكانية إخفاء الهوية، وعدم الحاجة إلى وسطاء ماليين.

تغييرات قادمة في قطاع العملات الرقمية

تسعى لائحة Mica إلى تقليل هذه المخاطر من خلال إدخال إطار تنظيمي يهدف إلى تحسين الشفافية، وتقليل الأنشطة غير القانونية، وتعزيز الاستقرار المالي.

ومن المتوقع أن تشكل هذه التغيرات ضغطًا كبيرًا على الشركات العاملة في هذا المجال، ما قد يؤدي إلى خروج بعضها من السوق، أو اتخاذ خطوات لضمان الامتثال الكامل.