يجب تخفيض الحد العمري لتغيير الجنس القانوني للشخص في سجل السكان من 18 إلى 16 عاماً، هذا ما تقترحه الحكومة في إحالة المجلس القانوني لقانون جديد للهوية الجنسية.
يعني الاقتراح الجديد أن عملية تغيير الجنس في سجل السكان، أو ما يسمى بالجنس القانوني، ستكون منفصلة عن العملية الطبية.
والحديث حول الجنس القانوني لا يشمل الجنس الطبي الذي تسبقه علاجات تصحيح الجنس والتدخلات الطبية، والذي تبقى حدود العمر فيه على ما عليه وفقاً لوزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينجرين.
وفقاً لمشروع القانون الجديد، سيكون الأمر متروكاً أيضاً للخدمات الصحية والطبية لتقرير ما إذا كان يجب السماح لأي شخص بالخضوع لعملية جراحية لتأكيد الجنس، ولن يكون هناك حاجة بعد الآن للحصول على تصريح من المجلس الوطني للصحة والرعاية، وهذا ما يجعل التقييم الأفضل للرعاية أو ربما العلاج من عمل الرعاية لا السياسة وفقاً لكلام هالينجرين الذي نقله المصدر.
