الحكومة السويدية تسعى لتغيير قوانين بيئية من أجل استخدام واسع للطاقة النووية!

عقد رئيس الوزراء أولف كريسترسون ووزيرة الشؤون المناخية والبيئة رومينا بورمختاري اليوم الأربعاء 11/1/2023 مؤتمراً صحفياً حول التعديلات المقترحة على قانون الطاقة النووية.

ووفق ما ذكرت صحيفة إكسبريسن السويدية فإنها تمكنّت من الكشف أنه سيتم إلغاء القيود التي يفرضها قانون البيئة، وستتخذ الحكومة الخطوة الأولى الحاسمة لتوسيع الطاقة النووية السويدية. 

وفي المؤتمر، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: «سنذهب إلى البرلمان السويدي مع اقتراح بأن نكون قادرين على بناء طاقة نووية في أماكن أكثر».

وحسب ما ذكر المصدر، فإن الحكومة تقدّم اقتراحاً من شأنه أن يسمح ببناء مفاعلات طاقة نووية جديدة. ويتعلق الأمر بإزالة القيود الموجودة حالياً في قانون البيئة، وهي أن السويد يمكنها تشغيل عشرة مفاعلات نووية كحد أقصى. 

وحول ذلك، قالت وزيرة الشؤون المناخية والبيئة رومينا بورمختاري: «ما نقوم به اليوم هو أننا نرسل اقتراحاً لإزالة القيود في قانون البيئة التي تمنع بناء الطاقة النووية في أماكن أخرى غير الأماكن التي توجد فيها بالفعل مفاعلات».

ووفق ما نقلت الصحيفة السويدية؛ فإنه يجب إلغاء التقييد الجغرافي الذي يعني أنه لا يمكن وضع المفاعلات إلّا في الأماكن الثلاثة التي توجد فيها الطاقة النووية اليوم، في فورسمارك وأوسكارشامن ورينغالس. 

وفي حديثها قالت بورمختاري: «اليوم، من الناحية العملية، هناك شركتان يمكنهما بناء مفاعلات في الأماكن التي توجد فيها بالفعل مفاعلات. نحن نريد تغيير ذلك. نريد أن نكون قادرين على بناء مفاعلات حيث تكون أكثر فائدة. ونرى أيضاً أن دولاً أخرى تبني مفاعلات صغيرة بدلاً من بضع مفاعلات كبيرة. نريد أيضاً تشريعاً يجعل من الممكن بناء أنواع مختلفة من المفاعلات. يجب تكييف التشريع مع التكنولوجيا الجديدة والتطورات التي تحدث». 

هذا وتمتد فترة الإحالة لمدة ثلاثة أشهر، وتتوقع الحكومة أن يدخل تعديل القانون حيز التنفيذ في مارس 2024. 

ومن الجدير ذكره، أن 6 مفاعلات نووية تعمل في السويد الآن.