اعتباراً من 1 آب/أغسطس من العام الجاري 2022، سيتم حظر البطاقات مسبقة الدفع المجهولة للهواتف المحمولة في السويد، ومع هذا التاريخ، سيكون من الواجب على المشغل تسجيل اسم المشترك وعنوانه ورقم الضمان الاجتماعي أو رقم التعريف المكافئ، كما يجب إجراء التحقق من الهوية أيضاً.
وفق المصدر، فإن القواعد الجديدة التي تتطلب من المشغل تسجيل البيانات الشخصية ستسهل على الشرطة مكافحة الجريمة وتجعل الأمر أكثر صعوبة على المجرمين.
سيتم إدخال القواعد الجديدة لأغراض إنفاذ القانون. غالباً ما يستخدم المجرمون بطاقات مجهولة مسبقة الدفع للتواصل دون أن يتم اكتشافهم، وتحتاج الشرطة إلى أن تكون قادرة على ربط الشخص برقم هاتف محمول من أجل التمكن من الحصول على تصريح للتنصت السري على الهاتف على سبيل المثال، وذلك وفقاً لمشروع القانون الحكومي الذي سبق التغيير في القانون.
من الشائع استخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً لأنها مجهولة في الأساس. يقول Anders Franzén المسؤول في وكالة البريد والاتصالات السويدية (PTS): "إذا تم شرائها نقداً، فلا توجد صلة بمن يستخدمها".
وتنطبق متطلبات التسجيل الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس على كل من البطاقات المدفوعة مسبقاً للهواتف المحمولة والنطاق العريض المتنقل.
يجب على أولئك الذين لديهم بالفعل بطاقة مسبقة الدفع مجهولة الهوية تسجيلها في مدة أقصاها 1 شباط/ فبراير 2023، وذلك لضمان استمرار عمل البطاقة المدفوعة مسبقاً، أو على أبعد تقدير عند تجديد البطاقة.
ولن يُسمح بتحويل بطاقة مسبقة الدفع إلى شخص آخر دون إعادة التسجيل. إذا تم استخدام البطاقة المدفوعة مسبقًا من قبل شخص آخر، فإن المشغل سيكون ملزماً بإيقاف الخدمة. وهذا لا ينطبق في حال تم استخدام الخدمة مؤقتاً أو بواسطة أحد الأقارب.
