متجر كبير يرفض تطبيق القانون السويدي مع مهاجر.. لكنّه لم يسكت

عبد الكريم زغموت، فلسطيني-سوري الأصل جاء إلى السويد في 2015، وأنهى دراسته الجامعية هذا العام. يعيش عبد الكريم مثل أيّ شخص يحترم القانون السويدي، ولكن اضطرّ لمواجهة متجر سويدي رفض تطبيق القانون لصالحه، الأمر الذي لم يقبل عبد الكريم بالسكوت عنه، ليتمكن من الحصول على حقه في النهاية.

في 30 أكتوبر دخل عبد الكريم إلى متجر "FootLocker" للأحذية في إمبوريا في مالمو، واشترى حذاءً رياضياً بقيمة 1699 كرون. ثمّ فجأة انتبه إلى أنّ الغراء الذي يلصق نعل الحذاء بدأ بالظهور، فعاد إلى المتجر وحاول أن يعيد الحذاء، ولكنّ الطاقم رفض طلبه وأخبره بأنّ الحذاء لا مشكلة فيه وجميع الأحذية لديهم على هذه الحال.

قبل عبد بذلك رغم عدم اقتناعه، وذلك بعد وعدهم له بأنّهم سيبدلونه إن تعرّض للتلف. ثمّ أثناء ارتدائه الحذاء في حديقة البط لعدّة مرات خلال شهر، بدء نعل الحذاء بالتفسخ والانفصال.

عاد إلى المتجر ليعيد الحذاء وفقاً لحقّه وفقاً للقانون السويدي، ولكن المتجر رفض أن يعيده إليه، وعرض عليه أن "يصلحه" له بأن يلصقه من جديد. رفض عبد الأمر، وخرج وفي نيته عدم السماح للمتجر بسلبه حقوقه القانونية.

كلّ ما هو ممكن لتحقيق القانون السويدي

بدأ عبد بتقديم شكوى إلى وكالة المستهلك السويدية Konsumentverket، ثمّ تواصل معنا لنشر الخبر، وكذلك مع عدد من الصحف الناطقة بالسويدية.

يقول عبد: «لقد تكلفت عناء ومال الذهاب إلى المتجر ثلاث مرات، ورغم ذلك لم يعطوني حقي وادعوا بأنّ من حقهم أن يصلحوه دون إعادة مالي. صممت ألّا أترك الموضوع يذهب على هواهم».

عندما تأكدتُ من حقوق المستهلك في السويد (سأذكر مختصر القانون في أسفل المقال)، تبيّن لي بأنّ من حقّ المتجر أن يصلح البضاعة مرتين قبل أن يعيد المال للمستهلك، ولكن يجب أن يتمّ هذا بموافقة المستهلك وليس بالإجبار، أي لا ينطبق ذلك على حالة عبد الكريم.

عندما تواصلنا مع المتجر نطلب منهم التعليق على الأمر، رفضوا التعليق.

زبائن غير راضين بالجملة 

ليس عبد الكريم وحده هو من عانى من عدم الرضا عن خدمة المتجر، فكما أشار عبد الكريم نفسه: «قمت بالبحث على الإنترنت في عدد من مواقع المستهلكين، ومنها Trustpilot، فتبيّن معي أنّ كثيرين عانوا من المشكلة ذاتها». 

عندما راجعتُ الموقع، تبيّن بأنّ كلام عبد الكريم صحيح، بل إنّ أحدهم كتب" «بأنّهم قاموا بإصلاح الحذاء له مرتين، ثمّ عند إعادته خصموا 40٪ من ثمنه بذريعة أنّه مستعمل».

معاملة أخرى... هذه المرة وفقاً للقانون السويدي

في اليوم التالي لتواصل عبد الكريم معنا وتواصلنا مع المتجر، عاد عبد وتواصل من جديد معنا وأخبرنا بأنّه ذهب إلى المتجر من جديد، لكن هذه المرة قبلوا أن يعيدوا الحذاء، بل وكانت معاملتهم له «أكثر من رائعة».

يقول عبد: «بمجرّد أن خرج الأمر للإعلام تغيرت معاملتهم معي، ليقول لي الشخص نفسه الذي رفض التبديل بأنّهم مستعدون لإعطائي واحداً جديد أو إرجاع المال أو أيّ شيء يرضيني... وعندما حاول التبرير تلعثم وتهرّب».

إنّ ما يسعدني أكثر ما يمكن في هذه القصّة أنّ مهاجراً في السويد لم يسكت عن حقّه، بل طالب به وأجبر الذين حاولوا أن يسلبوه إياه أن يتراجعوا. كان عبد الكريم قد تقدّم أيضاً بشكوى أمام مجلس الشكاوى العام Allmänna reklamationsnämnden، ولا يزال ينتظر قراراً منهم قد يخوله الحصول على تعويض عن تكاليف التنقلات التي كان المتجر فيها يرفض تبديل الحذاء المعيب.

في الختام أتمنى لعبد كما يقولون في بلاد الشام "أن يهري البوط بالعافية".

حقّ المستهلك في القانون السويدي

وفقاً للقانون الذي دخل التطبيق في العام الماضي، فلدى المستهلك الحق بالعودة إلى البائع بعد عامين من تاريخ الشراء، وتقع على عاتق البائع أن يثبت أنّ بضاعته كانت سليمة وقت الشراء وأن العطل فيها بسبب الاستخدام.

وبعد مرور العامين تصبح مسؤولية إثبات أنّ العيب في صناعة المنتج على المستهلك. 

بالنسبة للخدمات الرقمية، فمسؤولية البائع أن يثبت أنّ المنتج الذي باعه خالٍ من العيوب لمدة عام بعد الشراء.