تلقت الشرطة إنذاراً بالإعتداء في مستشفى فرينيفيس Vrinnevis في نورشوبينغ Norrköping شرق السويد. لتؤكد الشرطة بعد ذلك، أنه قد أُطلق سراح المتهم بواسطة وسيلة نقل تابعة لدائرة السجون في المستشفى.
يقول المتحدث باسم الشرطة دينيس يوهانسون سترومبري: «سرعان ما تلقينا معلومات تفيد بأن الإنذار كان حاداً وأنه قد تم إطلاق سراح المتهم. تفيد معلوماتنا أن رجلين ملثمين قد قاما باستخدام أشياء تشبه الأسلحة النارية وأطلقوا سراح الرجل الثالث».

البحث عن المتهم ميلاد صافي
تقول الشرطة إن الرجل الذي أُطلق سراحه يدعى "ميلاد صافي"، يبلغ من العمر 20 عاماً ويقضي عقوبةً بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الشروع في القتل.
وحتى وقت مبكر من صباح يوم الخميس، كان ميلاد لا يزال طليقًاً ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه أو على أي شخص آخر ساعد في الإفراج عنه. من جانب آخر، اعتُقل شخص واحد ولكن أُطلق سراحه على الفور.
وفي هذا الصدد، ستعقد الشرطة مؤتمراً صحفياً عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الخميس، حيث يريدون من خلاله تلقي النصائح والاقتراحات حول الحادث، سواء فيما يتعلق بما حدث في مستشفى فرينيفيس Vrinnevisjukhuset، وهروب المتهمين بالسيارة، والمزيد من الملاحظات التي يمكن إجراؤها فيما يتعلق بالإفراج عن المتهم.
في السياق ذاته، يقول دينيس يوهانسون سترومبري، المتحدث باسم الشرطة: «ما زلنا نحتاج نصائحاً حول الأشخاص الذين يمكن ربطهم بهذه العملية. من الأفضل لنا الاتصال بالشرطة، وعندها سنقرر ما هو مهم للتحقيق».
المتهم مرتبط بعصابات الدراجات النارية

في 17 فبراير/ شباط من العام الماضي، كان ميلاد صافي وزميلان آخران له من عصابة ساتودارا Satudarah يجلسان في سيارة أودي سوداء كانت تطارد سيارة أخرى لمنافس إجرامي في بونكفلوستراند Bunkeflostrand جنوب مالمو أثناء حركة المرور في ساعة الذروة. وكان ضابط شرطة خارج الخدمة يجلس في سيارة خلفه، وشاهد كيف فتح شخص في أودي النار على السيارة الأخرى.
اخترقت الرصاصات باب السيارة على بعد بضعة سنتيمترات من رأس السائق وجذعهّ، وكان الحمض النووي لميلاد صافي موجود على البندقية التي استخدمت في إطلاق النار.
كما تم العثور على الحمض النووي للشاب البالغ من العمر 20 عاماً على قميص وقفازات تم العثور عليها ملقاة على طول طريق الذي هربت منه سيارة الأودي. وقضت محكمة المقاطعة بأن ميلاد صافي هو الذي أطلق النار وحكمت عليه - رغم إنكاره - بالسجن 12 عاماً بتهمة الشروع في القتل. وهو حكم خففته محكمة الاستئناف فيما بعد إلى السجن لمدة عشر سنوات.












