مشروع قانون في السويد لتعويض المتضررين من لقاح كورونا

تعويضات الدولة ستشمل الأضرار التي لا تغطيها شركة التأمين الدوائي

اقترحت الحكومة السويدية سن قانون جديد لتعويض المتضررين من لقاح كوفيد 19.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين، في بيان صحفي اليوم: "الآثار الجانبية الخطيرة للقاح كوفيد 19 ليست شائعة، ولكن أنت كفرد يجب أن تكون مطمئناً بأنك ستحصل على تعويض مالي في حالد حدوث ضرر".

وأضحت هالينغرين أن مشروع القانون الجديد يعني أن الدولة تتعهد بتعويض الضرر الناجم عن لقاحات كورونا المعتمدة، الذي لا يغطيه التأمين الدوائي (Läkemedelsförsäkringen) أو في حال كان هذا التأمين غير كافي.

إن شركة Läkemedelsförsäkring السويدية، هي التي تختبر ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن عقار، وما إذا كانت الإصابة قابلة للتعويض، ولكن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة الحد من مسؤولية التأمين عن الإصابات المتسلسلة التي تسببها اللقاحات في حالة حدوث جائحة. 

وتعني الإصابات المتسلسلة أن العديد من الأشخاص يعانون من نفس النوع من الإصابات، ولكن هذا الأمر غير شائع في اللقاحات ضد كوفيد -19.

ومع ذلك، وفقاً للحكومة، فإن الحد من مسؤولية التأمين، يعني أن الحماية من الإصابات المتسلسلة التي يسببها لقاح كوفيد أضعف من الحماية من الإصابات التي تسببها الأدوية الأخرى، وبالتالي هناك حاجة إلى القانون الجديد لتكملة التأمين في هذا الصدد.

وبحسب هالينغرين، هناك أيضاً حاجة إلى أن تدفع الدولة تعويضات عن الأضرار التي تسببها اللقاحات غير المدرجة في شركة Läkemedelsförsäkring.

تقترح الحكومة تخصيص 10 ملايين كرون في مشروع قانون الموازنة لعام 2022 من أجل هذه التعويضات، ومن المقترح أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسيسري بأثر رجعي.