مشروع قانون لتعزيز حقوق الطفل في قضايا النزاع على الحضانة

اكتر-أخبار السويد: أعلن وزير العدل مورغان يوهانسون أن الحكومة ستقترح تعديلات قانونية تحد من إمكانية قيام الآباء بمنع أطفالهم من التعبير عن أنفسهم في التحقيقات المتعلقة بالنزاع على الحضانة.

وقال يوهانسون: "الأطفال هم أفراد، ولهم حقوقهم الخاصة التي يجب ممارستها في جميع المواقف، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا نزاع الحضانة التي هي مهمة للغاية بالنسبة للطفل وتربيته. وحيث يمكن أن يكون هناك أيضاً معلومات حساسة للغاية. يجب أن تظهر في التحقيق بمثل هذه القضايا".

إن حق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الأمور المتعلقة بهم، منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، وقدأصبح جزءاً من القانون السويدي منذ بداية العام الحالي. لكن هناك ثغرات في القانون، لا تزال تسمح بمنع الأطفال من التحدث فيما يتعلق بنزاعات الحضانة إذا رفض أحد الوالدين ذلك.

ويتفق العديد من الخبراء الذين تواصل معهم راديو السويد على أن هذا مخالف لاتفاقية حقوق الطفل.

يقول ماتس خوستن، الخبير القانوني في نزاعات الحضانة، أن تقريراً حكومياً صدر قبل ثلاث سنوات، كان قد قدم عدة مقترحات لتعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك أن الخدمات الاجتماعية يجب أن يكون لها الحق في التحدث إلى الأطفال في نزاعات الحضانة، دون موافقة ولي الأمر. لكن البلديات والمقاطعات السويدية انتقدت عدم إجراء تغييرات في القانون حتى الآن.

لكن وزير العدل مورغان يوهانسون يؤكد الآن أن الحكومة ستقترح تغيير القانون في هذا الصدد. ويتوقع أن يكون مشروع القانون جاهزاً في أوائل العام المقبل.

المصدر sverigesradio