قدمت الحكومة السويدية اليوم ٥/٤/٢٠٢٢ اقتراحاً للبرلمان يقضي بتسريع تطبيق القرارات المرتبطة باسترداد الأموال المدفوعة لغير مستحقيها من قبل السلطات السويدية.
وفي حديثه حول الأمر، أشار وزير العدل والداخلية السويدي مورغان يوهانسون إلى أن عملية الاسترداد تشمل المساعدات التي صرفت لغير مستحقيها في وقت سابق، ومنها مساعدة السكن أو أي مساعدات مالية أخرى صادرة من الجهات الحكومية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف يوهانسون يجب أن تكون سلطاتنا قادرة على تحصيل الأموال التي دفعت لغير مستحقيها بطريقة سريعة وسهلة.
