أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون ووزير العدل غونار سترومر عن تعزيز كبير لقوات الأمن والعدالة في البلاد، حيث ستقدم الحكومة مليار كرونة سويدية في العام القادم لمواجهة التدهور في الوضع الأمني.
وقد تعهدت الحكومة بالاستثمار بمليار كرونة سويدية إضافية في الجهود الرامية لتعزيز العدالة والأمن حتى عام 2026. وبهذا ترتفع تخصيصات الأموال العامة لهذا الغرض من 69 مليار كرونة إلى 90 مليار كرونة خلال هذه الفترة.
وفي تصريح له، قال كريستيرسون: "هذه النفقات ضرورية لضمان نجاح ما نسعى لتحقيقه"، وذلك حسبما ورد في وكالة الأنباء السويدية TT.
