من يحق له البقاء في الشقة بعد الانفصال؟ إليك التفاصيل!

مع انفصال الأزواج يأتي السؤال المحوري: من منهما سيبقى في الشقة؟ حيث تبرز هذه المعضلة بقوة، خصوصاً في السويد التي تعاني من أزمة في السكن. مع ذلك هناك إمكانية للبقاء في الشقة حتى لو رفض المالك ذلك، إليك في هذا المقال الظروف التي قد يكون فيها الطرد قانونياً، ومتى يكون هناك حاجة ماسة إلى التوجه للمحكمة.

يُظهر الانفصال تعقيدات العلاقات، خاصةً عندما يكون أحد الأطراف متحكماً أو عنيفاً. تقول المحامية جيسيكا ثورن ستورم Jessica Thornström، المتخصصة في نزاعات الإيجار: "هناك آليات تُحجب أو تُقيِّد حرية الشخص في العلاقات الضارة، ومن ضمنها سوق الإسكان".

كما أوضحت ثورن ستورم، التي تعمل في مكتب محاماة بمدينة يوتوبوري، أنه في حال لم يكن هناك تهديد مباشر للشخص من قبل شريكه، فإنه يمكنه البقاء في المسكن. ولكن في حالة التهديد الكبير، يجب البحث عن مكان آمن والتوجه للرعاية الاجتماعية.

أما بشأن ملكية العقد، تقول ثورن ستورم إنه في حالات الانفصال، لا حاجة إلى موافقة المالك إذا تدخل القانون الأسري. كما أكدت على أهمية معرفة الفارق بين الشريك الزوجي وشريك السكن. كما أن الأطفال، يحظون بأولوية في البقاء في الشقة.

يُذكر أن القانون يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل حالة انفصال، ويبقى الأمر معتمداً على الدلائل التي يُمكن للطرفين تقديمها أمام المحكمة. ومن الواضح أن قضايا السكن والانفصال تتداخل بقوة، وتحتاج إلى الكثير من الوعي والفهم لضمان حقوق كل طرف.