أفادت إحصائيات صادرة عن هيئة تحصيل الديون السويدية لعام 2023 بزيادة ملحوظة في عدد حالات طرد الأشخاص من منازلهم في السويد، مع تأثير متزايد على الأطفال بشكل خاص.
وحسب التقارير، شهد العام الماضي تنفيذ 2,768 عملية طرد، ما يمثل زيادةً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2022، أما الأكثر إثارةً للقلق هو الارتفاع الكبير في عدد الأطفال المتأثرين بهذه الحالات، حيث سُجل تأثر 674 طفلاً بالطرد في عام 2023، بزيادة 17% عن العام السابق.
كما تم الكشف عن أن معظم حالات الطرد ناتجة عن عدم دفع الإيجار، ومن بين حوالي 7,000 طلب طرد تلقتها هيئة التحصيل من الملاك في 2023، تم تنفيذ حوالي 40% من حالات الطرد بسبب عدم دفع الإيجار.
على صعيد آخر، تُظهر البيانات أن 12% من حالات الطرد تؤثر على الأطفال، ولكن معظم المطرودين هم رجال عزاب بدون أطفال. ويُعد ديون الإيجار السبب الأكثر شيوعاً للطرد، سواء بين الأسر التي لديها أطفال أو التي لا تملك أطفال.
في السياق ذاته، أشار دافور فوليتا، المحلل في هيئة تحصيل الديون، إلى أن الديون المتزايدة وتأثيرات ارتفاع الأسعار والإيجارات تُعد الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة. حيث يقول: "هذا مقلق للغاية، زادت الديون بشكل كبير العام الماضي".
حلول هيئة تحصيل الديون
تعمل هيئة تحصيل الديون على منع حالات الطرد من خلال تعزيز التعاون بين الملاك والخدمات الاجتماعية، حيث تشير كيم يونسون، من قسم الأنشطة الوقائية للهيئة، إلى أهمية الحوار المبكر بين المالك والمستأجر والحلول المشتركة مثل خطط التقسيط.
