دون وجود السوسيال حتّى .. رقم قياسي في حالات الطرد والإخلاء التي تضمّ أطفال

كشفت أرقام جديدة صادرة عن هيئة إنفاذ القانون السويدي، Kronofogden، أن عدد حالات الطرد من المنازل، التي تشمل الأطفال في ازدياد حاد. فحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تأثر أكثر من 610 طفلاً بعمليات الطرد، وفي حوالي عشر حالات لم تكن الخدمات الاجتماعية (السوسيال) متواجدة.

يذكر أن عام 2023 شهد ارتفاعاً قياسياً في عدد الأطفال المتأثرين بعمليات الطرد، حيث بلغ عددهم أكثر من 600 طفل، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2008. ويذكر أن عدد الحالات المماثلة بلغ 540 حالة في عام 2022. 

من جهته، أعزى الأمين العام لجمعية البلديات السويدية، يوناس ويلستراند Jonas Wihlstrand، نسبة ارتفاع حالات الطرد التي تشمل الأطفال في السويد إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر، وارتفاع تكاليف المعيشة، مقابل عدم زيادة الدخل بنفس المعدل. مشيراً إلى ضرورة توفير سكن بأسعار معقولة للمواطنين. 

من الجدير بالذكر أن شركات الإسكان البلدية العامة تعمل على تقديم طلبات الطرد إلى هيئة الإنفاذ في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار. ووفقاً لقانون خدمات الرعاية الاجتماعية، يجب مراعاة مصلحة الطفل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال. 

يذكر أنه خلال العامين الأخيرين، شهدت السويد 16 حالة طرد بوجود أطفال دون وجود الخدمات الاجتماعية في نصفها، كان أغلبها في ستوكهولم. وهو ما يتعارض مع التعليمات الصادرة عن هيئة الإنفاذ. وفي هذا السياق، أشارت غونيلا سفولبوري ماغنوسون Gunilla Svalborg Magnusson، من هيئة الإنفاذ، إلى أنها لن تقوم بتنفيذ عمليات الطرد بدون وجود الخدمات الاجتماعية في الموقع. مشيرة إلى أنه من غير المنطقي حدوث حالات مشابهة. 

تجدر الإشارة إلى أن محاولات الحصول على تعليق من وزير الإسكان، أندرياس كارلسون Andreas Carlson، في هذا الصدد، باءت بالفشل.