اكتر ـ أخبار السويد : رفض البرلمان السويدي مؤخرًا مقترحات تتعلق بكيفية تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة في السويد.
وطالبت الأغلبية أيضًا بإلغاء المتطلبات الحالية لإعادة النظر في تراخيص الأسلحة الآلية كل خمس سنوات.
يقول فريدريك لوندا ساميلي، رئيس لجنة العدالة في البرلمان قبل المناقشة والتصويت على اقتراح الحكومة، "نحن نتفق على أنه يجب الحفاظ على مصالح الصيادين والرماة، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يكون الهدف العام هو تنظيم الأسلحة بشكل أكثر صرامة لوقف عنف السلاح."
