أصدرت المحكمة العليا قراراً ينص على أن تكون الشرطة قادرة على إثبات أن المشتبه بهم في جرائم الأسلحة كانوا يعتزمون استخدام الأسلحة التي تم العثور عليها بحوزتهم قبل أن يقوموا باستبدالها بنسخ مقلدة، ووضعها تحت المراقبة إلى أن يتم تسليمها للجهات المعنية.
في هذا الصدد، يقول رئيس قسم التحقيق، أول أندرسن، أن هذا القرار دفع شرطة فاستربوتن لإعادة النظر في بعض القضايا خشية أن ترفض المحكمة العليا الطريقة التي تعاملت بها الشرطة معها. ويُضيف، أن الأمر يتعارض بشدة مع مكافحة الجريمة، نظراً لتأثيرها الكبير على العملية.
