20 ألف كرون تعويض لسيدة بعد رفض سائق الحافلة مساعدتها

تعرضت امرأة تستخدم كرسيًا كهربائيًا للتمييز خلال محاولتها الصعود إلى حافلة في ستوكهولم. رفض السائق السماح لها بالصعود بسبب مخاوف زعم أنها تتعلق بخطر انفجار بطارية الكرسي. وبعد تدخل أحد الركاب، استجاب السائق وأطلق المنحدر لتمكين المرأة من ركوب الحافلة. على إثر ذلك، طالبت هيئة مكافحة التمييز السويدية (DO) بأن تدفع منطقة ستوكهولم تعويضًا قدره 20,000 كرونة سويدية للمرأة.

تفاصيل الواقعة

كانت المرأة برفقة مساعدها عندما وصلت الحافلة. رفض السائق في البداية استخدام المنحدر، مدعيًا أن الكراسي الكهربائية غير مسموح بها على متن الحافلات بسبب خطر انفجار بطارياتها. وأثناء النقاش، تدخل أحد الركاب ووقف أمام باب الحافلة ليمنع السائق من إغلاقه، مما أجبر السائق على إطلاق المنحدر للسماح للمرأة بالصعود.

ورغم تمكن المرأة من الصعود بعد الجدل، اعتبرت هيئة مكافحة التمييز أن المرأة تعرضت للتمييز بسبب إعاقتها، حيث لم تحصل على حقها في استخدام وسائل النقل العام دون عوائق أو نقاش.

أوضحت فانيسا غريبنشتيدت، المدعية في هيئة مكافحة التمييز: «لدينا عدة حالات مشابهة تتعلق بتمييز الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة في وسائل النقل العام. المشكلة ليست فقط نقص المعرفة بالحقوق والواجبات المتعلقة بإتاحة الخدمات، بل تشمل أيضًا وجود مواقف سلبية. من المهين أن يضطر الفرد للدفاع عن حقه في القيام بأمر يومي بسيط مثل ركوب الحافلة».

مطالبة بتعويض

طالبت الهيئة منطقة ستوكهولم بدفع تعويض بقيمة 20,000 كرونة سويدية للمرأة المتضررة. وأمهلت الهيئة المنطقة حتى السابع من فبراير للامتثال. وفي حال عدم الاستجابة، ستتخذ الهيئة إجراءات قانونية وترفع دعوى إلى المحكمة.

يشير القانون السويدي إلى حظر التمييز ويلزم شركات النقل بضمان أن تكون خدماتها متاحة للجميع. يشمل هذا الالتزام ليس فقط تهيئة البنية التحتية لجعل الخدمات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بل أيضًا ضمان عدم تعرضهم للتمييز من قِبل الموظفين.