البرلمان السويدي يجيب بـ لا لمنح الإقامة الدائمة لطلاب الدكتوراه
صوتت أغلبية البرلمان السويد بـ لا على استثناء الدارسين والباحثين الدوليين الذين يريدون الحصول على إقامة دائمة في البلاد بعد دراستهم.
منذ 20 تموز بات على طلاب الدكتوراه الذين يريدون الحصول على إقامة دائمة إثبات أنهم قادرين على إعالة نفسهم لمدة 18 شهراً، وهو تعديل قانوني على إجراء تم في عام 2014 الذي كان يؤدي إلى منح الإقامة الدائمة بشكل أوتوماتيكي إلى حدٍ ما بعد مرور 4 سنين من إقامة طلاب الدكتوراه في السويد.
القواعد الجديدة التي جاءت بغية تضييق الهجرة إلى السويد أثرت على كل من تقدم إلى الإقامة الدائمة ولم يتلقى قراراً بها حتى 20 تموز رغم أن القواعد قد كانت مختلفة قبل ذلك.
وقد قام ممثلون من الرابطة السويدية لمدرسين وباحثين الجامعات وجمعية مرشحي الدكتوراه بالاعتراض وقالوا بأن هذا الإجراء يؤثر سلباً على جاذبية السويد في قطاع البحث والتطوير ويعيق تميزها العلمي الذي يجلب المواهب الدولية إليها.
واعتبر العديد من طلاب الدكتوراه بأن شرط إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم لمدة 18 شهراً عند تقديم الطلب ودراسته من قبلة مصلحة الهجرة السويدية سيعرض مستقبلهم للخطر، حيث أشاروا إلى صعوبة إيجاب عمل أثناء مرحلة الانتهاء من بحث الدكتوراه، كما أشاروا إلى أن العديد من عقود العمل في الأوساط الأكاديمية تكون محدودة المدة ويجري منحها وتجديدها على أساس سنوي فقط.
