أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالترسون غرونفال، أن خدمات المساعدة الشخصية لم تعد آمنة، في ظل استغلالها المتزايد من قبل شبكات الجريمة المنظمة. جاء ذلك في أعقاب تقرير جديد أعدّته عدة هيئات رسمية، يُظهر أن جميع شركات المساعدة الكبرى في السويد توظف أشخاصاً على صلة بعصابات إجرامية.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء: «نواجه تهديداً منهجياً. المساعدة الشخصية لم تعد خدمة آمنة، بل تم الاستيلاء عليها من قبل الجريمة المنظمة، ولا يمكننا قبول ذلك بأي حال».
وأضافت أن الحكومة بصدد القيام بجهود شاملة لمواجهة الاقتصاد الإجرامي، مشددة على أن الأشخاص المتضررين من الجريمة، وليس المستفيدين الشرعيين أو مقدّمي الخدمات النزيهين، هم من تستهدفهم الإجراءات الحكومية.
تقرير صادم يكشف الاختراق
التقرير، الذي أعدّته عدة جهات رسمية ضمن مبادرة مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، كشف أن أربعة من كل عشرة مستفيدين من خدمات المساعدة الشخصية قد تعاملوا مع مساعدين شخصيين على صلة بعصابات إجرامية خلال الفترة 2022–2023، بحسب مصلحة التأمينات الاجتماعية «Försäkringskassan».
وتشير المعطيات إلى أن جميع الشركات الـ62 الكبرى العاملة في هذا القطاع وظّفت أفراداً لديهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات إجرامية.
وجاء في البيان الصحفي: «التحليل يُظهر أن المجرمين المنتمين إلى العصابات وعائلاتهم ينشطون بشكل ملحوظ في قطاع المساعدة الشخصية».
ويشمل ذلك كلاً من المدراء التنفيذيين والمساعدين الشخصيين، حيث وُثقت حالات تلاعب واسعة تشمل الاحتيال في تقييم احتياجات الرعاية، تقديم خدمات غير منفّذة، استخدام وثائق طبية مزوّرة، وتوظيف أشخاص غير مصرح لهم بالإقامة في السويد.
وفي 83 من أصل نحو 700 شركة خاصة خضعت للتحقيق، وُجدت صلات وثيقة بالجريمة المنظمة. وغالباً ما تُظهر هذه الشركات «واجهة قانونية بيضاء»، بحسب تعبير التقرير، بينما تجري تحت السطح عمليات احتيال وتمويل غير مشروع.
