أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن الحكومة قررت المضي قدماً في مقترح قانوني جديد يهدف إلى ترحيل مزيد من السجناء الأجانب لقضاء فترة عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وكتب كريسترسون في منشور على فيسبوك: "حوالي خُمس السجناء في السويد يحملون جنسية أجنبية. الآن، اتخذت الحكومة قراراً بشأن مشروع قانون يهدف إلى أن يقضي مزيد من هؤلاء المدانين عقوبتهم في بلدانهم الأصلية."
وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيف الضغط على السجون السويدية التي تعاني من الاكتظاظ، كما سيساعد في الحفاظ على أموال دافعي الضرائب السويديين.
وأضاف: "بهذه الطريقة، نحمي أموال دافعي الضرائب السويديين، وفي الوقت نفسه نخفف الضغط على السجون السويدية التي تعاني اليوم من الاكتظاظ."
وكانت الحكومة السويدية قد قدّمت مقترحاً جديداً إلى البرلمان يهدف إلى نقل السجناء الأجانب المدانين في السويد إلى بلدانهم الأصلية لقضاء فترة العقوبة هناك، وذلك في بعض الحالات دون الحاجة إلى موافقتهم.
ووفقاً للبيان الصادر عن الحكومة يوم الثلاثاء 25 فبراير، فإن القانون الجديد يهدف إلى تسريع عملية نقل السجناء، وزيادة عدد المدانين الذين يقضون عقوباتهم خارج السويد.
