قررت الحكومة السويدية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتيال في تصاريح الإقامة، حيث أعطت توجيهات لوكالة الهجرة تقضي بضرورة سحب جميع تصاريح الإقامة التي تستند إلى معلومات غير صحيحة، وفقاً لصحيفة Expressen.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إن "ذلك ينطبق على الأشخاص الذين يقضون عطلتهم في وطنهم الأم، على الرغم من قولهم إنهم فروا بسبب التهديدات الموجهة ضدهم". مضيفة أنها كلفت مصلحة الهجرة للتحقيق في القضية، لأن هذه المسألة تم إهمالها بالكامل في ظل الحكومات السابقة.










