إليكم التوقعات الاقتصادية والمعيشية الشاملة للسويد خلال العام المقبل 2023

يساهم ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في دخول الاقتصاد السويدي مرحلة الركود في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر الركود المتوقع حتى عام 2025. هذا ما أكده المعهد الاقتصادي النرويجي (KI) في آخر توقعاته.

يقول معهد البحوث الاقتصادية إن الوضع الصعب للأسر يضغط على عالم الأعمال ويضع البنك السويدي المركزي ريكسبانك في موازين صعبة.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 11 في المائة هذا الشتاء.

«إن التوقعات قاتمة بالنسبة لبنك BNP، ولكن حتى الآن هذا العام صمد BNP بشكل جيد» كما يقول رئيس وحدة KI Erik Spector خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف في حديثه: «جزء مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي منذ الوباء هو أن الاستثمار في الإسكان كان قوياً للغاية. لقد تغيرت تلك الظروف بشكل جذري. انخفضت أسعار المساكن ونتوقع أن تستمر في الانخفاض في الربيع».

وتعتبر الأسر السويدية أكثر حساسية لمعدلات الفائدة من الأسر في البلدان الأخرى نتيجة لارتفاع نسب القرض إلى القيمة وفترات الفائدة الثابتة القصيرة وفقاً لـ KI. ويساهم هذا في تعرض الأسر لضغوط من عدة جهات، كما أن «دخلها الحقيقي المتاح» وهو المبلغ الذي يمكن استخدامه للاستهلاك أو الادخار، ينخفض ​​في كل من عامي 2022 و2023.

ولكن على الرغم من انخفاض الدخل، لم ينخفض ​​الاستهلاك بنفس القدر المتوقع، وهو ما يفسره حقيقة أن السويديين قد خفضوا مدخراتهم. وسينخفض ​​الاستهلاك وفقاً لـ KI.

ووفق ما ذكر التلفزيون السويدي SVT لا يزال سوق العمل قوياً، ولكن في سوق العمل هناك تأخير في الركود. من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة عندما يضعف الركود تدريجياً الطلب على العمالة.

«تقييمنا هو أن الأجور سترتفع بنسبة 3.5 في المائة العام المقبل. الأجور الحقيقية تنخفض بشكل كبير».

وتأخذ تجارة التجزئة أيضاً نظرة قاتمة للمستقبل، وفقاً للمقياس الاقتصادي المقدم اليوم. ويُعتقد أنه سيتم بيع عدد أقل من السلع ويقول تجّار التجزئة إن لديهم مخزوناً كبيراً جداً».