الحكومة السويدية تعتزم تشديد شروط لم الشمل

أعلنت الحكومة اليوم عن نيتها لتشديد شروط لم الشمل للعائلات، حيث تعتبر بعض القوانين الحالية سخية للغاية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينرغارد والمتحدث السياسي للهجرة من حزب SD، لودفيغ أسبلينغ.

متطلبات الدعم المالي والتأمين الصحي

سيقوم المحققون بفحص كيفية تشديد متطلبات الدعم المالي للم شمل العائلات، وكذلك النظر في فرض شرط وجود تأمين صحي شامل للأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى السويد من خلال لم الشمل.

وقال لودفيغ أسبلينغ: "تهدف متطلبات الدعم المالي إلى تعزيز الاندماج وزيادة الدافع للأشخاص المرتبطين بالعمل ليصبحوا مكتفين ذاتياً".

استخدام التحليل الجيني

تحليل الحمض النووي لضمان صحة العلاقات الأسرية

كما تسعى الحكومة إلى زيادة استخدام تحليل الحمض النووي لضمان صحة العلاقات الأسرية بين الأفراد. يوضح أسبلينغ: "يمكن أن يكون استخدام تقنية الحمض النووي أداة مهمة لحماية الأطفال من الانضمام إلى شخص ليسوا على صلة به فعلياً".

تنظيم القوانين الحالية

تعتقد الوزيرة ماريا مالمير ستينرغارد أن القوانين الحالية أكثر سخاءً مما تتطلبه القوانين الأوروبية والالتزامات الدولية. وقالت: "الإطار القانوني السويدي معقد ويمكن أن يبدو غير متسق".

الجدول الزمني للتقرير النهائي

من المتوقع أن يشمل التحقيق كل من الأشخاص الحاصلين على تصاريح الإقامة والمواطنين السويديين. سيتم تقديم التقرير النهائي في أغسطس 2025.