الحكومة السويدية تقترح تشديد الشروط على نظام "الحوالات" المالية

تسعى الحكومة السويدية إلى تشديد الشروط المتعلقة بتحويل الأموال عبر ما يُعرف بـ "نظام الحوالات"، وهو نظام تحويل أموال سائد لدى الدول العربية كما نقلت صحيفة Dagens Industri.وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى وقف تدفقات الأموال إلى العصابات الإجرامية.

وفي خريف العام الماضي، نشرت صحيفة Dagens Industri  تقريرًا عن كيفية فتح وزير السوق المالية نيكلاس فيكمان الباب لفرض حظر على استخدام النظام المالي الدولي المعروف باسم "الحوالة" في السويد. جاء هذا الاقتراح نتيجة للآثار الاجتماعية الخطيرة لهذا النظام، حيث يُستخدم بشكل غير شرعي من قبل الأفراد، ومن قبل العصابات الإجرامية لتحويل الأموال التي حصلوا عليها من أنشطتهم الإجرامية إلى شركائهم في دول أخرى.

يقترح فيكمان فرض تدابير تتضمن متطلبات مشددة على نظام الحوالات. تتمثل في جعل صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال تخضع للترخيص مع وجود شرط وجود رأسمال محدد.

من جهتها كتبت وزارة المالية في بيان صحفي" بأن تشديد المتطلبات على الحوالات سيزيد من صعوبة استخدام نشاط صرف العملات كواجهة لإخفاء أنشطة أخرى غير مصرح بها" كما ذكرت وزارة المالية أنه من المقترح إدخال التغييرات التشريعية المطلوبة حيز التنفيذ في 1 يوليو/ حزيران 2025.

يشار إلى أن الحوالة  وبحسب وزارة المالية السويدية هي نظام دفع غير رسمي يتم  من خلاله تحويل الأموال بين الأشخاص في بلدان مختلفة عبر شبكات دولية. ويتم تحويل الأموال عن طريق تلقي الأموال من المرسل دون فتح حساب دفع باسم المرسل أو الشخص المرسل إليه.