الحكومة السويدية : مقترح يتيح للشرطة التنصت على المكالمات الهاتفية

قررت الحكومة إحالة مقترح قانوني إلى المجلس التشريعي ينص على منح الشرطة صلاحيات إضافية في التدابير الوقائية، بما في ذلك التنصت، اعتباراً من هذا الصيف. ويأتي هذا بعد دخول قوانين جديدة تتعلق بالتدابير الوقائية حيز التنفيذ، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي قدم محققو الحكومة بعدها بوقت قصير تقريراً ينص على توسيع سلطات الشرطة والنيابة، من خلال منحهم الحق في التنصت السري لأغراض وقائية، تتضمن التجسس والجرائم الإرهابية وجرائم العصابات.

هذا ومن المقرر أن يُسمح للسلطات بمراجعة بعض الاتصالات الإلكترونية المعينة، حتى في حال عدم بدء تحقيق أولي، خاصة في الحالات التي يشتبه فيها بوقوع جرائم مالية. كما سيُسمح للسلطات بالبحث عن بعد في خدمات السحابة، في الحالات التي قد يشكل أفراد أجانب فيها تهديداً خطيراً على أمن البلاد. 

وفي الوقت نفسه، يهدف المقترح إلى تعزيز الأمان القانوني من خلال "توسيع الحظر على التنصت والمراقبة". 

إلى ذلك، اقترحت الحكومة أن تبدأ التغييرات القانونية الجديدة في الأول من يوليو/ تموز من هذا العام، والذي يعتبر أقرب بستة أشهر من التاريخ المقترح في التقرير الأولي.

من الجدير بالذكر أن وزير العدل، جونار سترومر، كان قد أعلن في بداية فبراير/ شباط، عن رغبة الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد بتسريع تعديل القانون الذي ستُمنح الشرطة على أساسه إمكانية التنصت وتسجيل المكالمات داخل الغرف، فضلاً عن إتاحة أدوات جديدة تمكنها من جمع البيانات والمعلومات الإلكترونية.