الحكومة تسعى للسماح ببيع الكحول في المزارع

أعلنت الحكومة السويدية عن اقتراح قانون يسمح ببيع البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية في المزارع السويدية، مع بعض القيود. ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في عام 2025. ووصف رئيس الوزراء أولف كريسترسون هذا القرار بأنه "إصلاح حرية".

تفاصيل القانون والشروط

يشمل الاقتراح حوالي 600 من مصانع الجعة والمقطرات وغيرها من الشركات المصنعة في السويد. ويهدف القانون إلى تمكين الزوار من شراء الكحول مباشرة من المنتجين بين الساعة 10 صباحاً و8 مساءً، بشرط أن يكون الزوار قد دفعوا مقابل جولة إرشادية أو محاضرة.

ووفقاً لوزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورسمد، فإن الزيارات يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة، ويجب أن يكون هناك تكلفة معقولة يمكن لمن يدير العملية أن يفرضها. ويحدد الاقتراح أن كل شخص يمكنه شراء 0.7 لتر من المشروبات الروحية وثلاثة لترات من النبيذ والبيرة القوية وغيرها من المشروبات المخمرة.

الحفاظ على احتكار Systembolaget

تهدف القيود المفروضة على بيع الكحول في المزارع إلى ضمان استمرار احتكار سلسلة متاجر Systembolaget، وهو احتكار السويد للكحول الذي يُعتبر استثناءً ضمن قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي. وأكد فورسمد أن الاقتراح يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ خلال النصف الأول من عام 2025.

انقسام بين أحزاب التحالف

أدت قضية بيع الكحول في المزارع إلى انقسام بين أحزاب تحالف تيدو، خصوصاً فيما يتعلق بالقيود المحتملة. كان من المقرر إرسال مسودة القانون إلى المجلس القانوني في 25 أبريل، ولكن تم تأجيلها إلى 16 مايو. وتشمل القيود المقترحة في التقرير الأساسي كميات محددة للشراء، ساعات فتح محدودة، وشرط أن تتم المبيعات بجانب محاضرة.

وقد عبر ممثلو أحزاب المحافظين والليبرالي وديمقراطيو السويد عن رفضهم لأي قيود كبيرة على بيع الكحول.