الحكومة والأحزاب يوحدون قواهم: عقوبات أشد على مرتكبي العنف ضد النساء

أعلنت الحكومة اليوم أربعة إجراءات جديدة لحماية المرأة من العنف، وذلك في اجتماع رقمي عُقد بين الحكومة وقادة الأحزاب، على خلفية مقتل خمس نساء على أيادي رجال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

تتضمن الإجراءات ما يلي:

• أن تشمل جرائم الاعتداء على المرأة السب والقذف.
• وضع سوار تتبع الكتروني على قدم الرجل الذي ينتهك حظر التواصل مع امرأة.
• تشديد العقوبات على الرجل الذي ينتهك حظر التواصل مع امرأة.
• تسهيل منع تواجد الرجل في سكن مشترك مع امرأة عندما يفرض عليه حظر تواصل معها.

شارك في الاجتماع وزيرة المساواة مارتا ستينيفي، ووزير العدل مورغان يوهانسون، ووزير الداخلية ميكائيل دامبيري، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال وزير العدل، إن ما تم تقديمه اليوم هو مجرد إجراءات في القانون الجنائي، وستقدم الحكومة تدابير أوسع في وقت لاحق.

في حين أكد وزير الداخلية إن التصدي للعنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء كان ومازال يحظى بأولوية في وزارة العدل مثل العمل ضد جرائم العصابات. 

كما تأمل الحكومة في تقديم برنامج عمل لمكافحة عنف الرجال ضد النساء، على ضوء المحادثات التي جرت اليوم، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت وزيرة المساواة: "هناك غضب وإحباط كبيرين في المجتمع  سيتولد عنهما قوة كبيرة تشكل نقطة انطلاق مهمة لمواصلة العمل في مكافحة العنف ضد المرأة".

وأضافت: "كل اعتداء يرتكبه رجل ضد امرأة يمثل فشلاً للمجتمع، وهذا يجب ألا يحدث".

وأعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليوم تكليف وزيرة المساواة ووزيري العدل والداخلية بتكثيف العمل الحكومي لمكافحة عنف الرجال ضد النساء.