السويد تقرر زيادة ميزانيتها الدفاعية بـ 52.8 مليار كرون حتى عام 2030

أعلنت اللجنة الدفاعية في السويد، المكونة من ممثلين عن الأحزاب الثمانية في البرلمان إلى جانب خبراء ومستشارين، عن توصياتها لزيادة الميزانية الدفاعية للبلاد بمقدار 52.8 مليار كرون سويدي بحلول العام 2030، وذلك في تقريرها النهائي حول توجهات الدفاع العسكري السويدي.

جاءت هذه التوصيات في ظل تأكيد اللجنة على ضرورة رفع الطموحات وتسريع وتيرة التسليح، مشددة على الإجماع الذي تم التوصل إليه بين الأطراف السياسية المختلفة. وقد صرح هانس والمارك، رئيس اللجنة الدفاعية، خلال مؤتمر صحفي بأن هذه الخطوة تأتي لمواكبة المعايير التي يتطلبها الانضمام لحلف الناتو، مما يستلزم زيادة كبيرة في الميزانية الدفاعية.

وفي سياق متصل قال أولف كريستريسون:" في هذا الوقت من السياسة الأمنية، يجب أن نكون قادرين على إعطاء الأولوية للدفاع السويدي".

تشمل الزيادات المقترحة تعزيز الدفاع الجوي وزيادة عدد الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية الإلزامية، حيث تطمح اللجنة إلى رفع عددهم من 8000 في الوقت الحالي إلى 10000 بحلول عام 2030 وإلى 12000 بحلول عام 2032.

وقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كان يمكن استخدام الخدمة العسكرية الإلزامية في مهام لحلف الناتو خارج البلاد حتى في أوقات السلم، لكن اللجنة قررت تأجيل الرد على هذه القضية نظرًا لتعقيدها وعدم توافق الآراء حولها حتى الآن.

كما يتضمن التقرير خططًا لتسريع تشكيل ونشر وحدتين ميكانيكيتين جديدتين، بالإضافة إلى تكوين وحدتين أخريين يجب أن تكونا "فعالتين بشكل كبير" بحلول عام 2030. وأثار الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي السؤال حول مصادر تمويل هذه الزيادات، مقترحًا فرض ضريبة استعداد خاصة على الدخول المرتفعة، وهو ما لم يحظ بقبول الأحزاب الحاكمة، محذرًا من أن هذه الزيادات الكبيرة قد تؤثر على الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية.