أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها إعادة هيكلة قوانين الهجرة، مع التركيز على تقليل أعداد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، مع إلزام الوافدين الجدد بتعلم اللغة السويدية والتوجه نحو سوق العمل المتخصصة في البلاد، لتحقيق اندماج متكامل من جميع النواحي.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية، تخطط الحكومة لوضع سقف للمساعدات الاجتماعية التي يمكن للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول عليها، مؤكدة أنه سيتعين على المهاجرين انتظار فترة غير محددة بعد وصولهم إلى السويد للحصول على هذه المساعدات.
وهذا الإجراء قد يحد من تقديم تعويضات متعددة لهؤلاء المهاجرين، بما في ذلك المساعدات المتعلقة بالأطفال، الإسكان، البطالة، إجازة الأمومة والأبوة.
