بلدية في السويد تقدم مكافأة بقيمة 1000 كرون للعاملين ذوي الأجور المنخفضة

قررت مدينة يوتوبوري في السويد تقديم مكافأة مالية بقيمة 1000 كرون للموظفين البلديين الذين يحصلون على أجور أقل من 25.000 كرون. ووفقاً لما نُشر عن Kommunalarbetaren، سيستفيد من هذه المبادرة بشكل رئيسي الفئات المهنية مثل مساعدي الرعاية الصحية والعاملين في توزيع الوجبات وموظفي النظافة. 

وفي هذا الصدد، أوضحت العضو في مجلس يوتوبوري المسؤول عن سوق العمل والموظفين، ماري برينولفسون، أن هذه المبادرة تعتبر استثماراً للأشخاص الذين يحصلون على أقل الرواتب، والذين تأثروا بشكل كبير بارتفاع أسعار الإيجار والمواد الغذائية. وأشارت إلى أن المكافأة جزء من جهد طويل المدى لزيادة الأجور للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، مشددة على أهمية توفير أجور معقولة لضمان قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم.

هذا ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 2000 موظف من بين 55.000 موظف في المدينة من هذه الزيادة في الأجور. وقالت برينولفسون إن قرار تحديد الحد الأدنى عند 25.000 كرون جاء لضمان أن هذه المبادرة سيكون لها تأثير ملموس. وأشارت إلى أنه من الممكن أن يستمر بعض الأشخاص بكسب مبالغ أقل من هذا الحد بعد المبادرة، وأن التفاصيل حول المراجعة السنوية للرواتب لم تُكتمل بعد.

يُذكر أنه يتم في السويد الاعتماد عادةً على نموذج تفاوض الأجور بين أطراف سوق العمل. ومع ذلك، تعد هذه المبادرة تدخلاً سياسياً في تحديد الأجور. وعندما سئلت عن ذلك، أشارت برينولفسون إلى أن مدى تأثير السياسة في عمل الأطراف يعتبر توازناً حساساً نظراً لإدارة السياسة للأموال. مضيفة أن توفير أجور معقولة يعد وسيلة لتقدير هذه الوظائف وجذب المزيد من الموظفين.

من جهتها، أثنت النقابة التي تمثل موظفي البلديات، على هذه المبادرة. وقالت كريستينا ويسينج، التي تتفاوض بالنيابة عن أعضاء النقابة بخصوص رواتبهم مع مدينة يوتوبوري، إنها مبادرة جيدة وتم توجيهها للأشخاص المناسبين. 

وعند سؤالها عما إذا كانت بعض المجموعات ستواجه صعوبة في الحصول على حصتها من الصندوق بعد تلقيهم أموالاً إضافية، أكدت ويسينج أنه يقع على المفاوضين ضمان عدم حدوث ذلك، وأنها لا ترى وجود مخاطر كبيرة بهذا الصدد. 

من الجدير بالذكر أن تكلفة المبادرة تقدر بحوالي 30 مليون كرون وهي مدرجة في مقترح الميزانية من قبل الأحزاب الحاكمة في المدينة: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب اليسار وحزب البيئة، الذين يملكون 40 من أصل 81 مقعداً، ويقدمون الميزانية التي تحظى بأكبر تأييد.

هذا وسيتم اتخاذ القرار في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإذا تمت الموافقة على الميزانية، ستكون الأموال جاهزة للتوزيع اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.