وافقت تركيا على دعم عضوية السويد وفنلندا في الناتو بعد التوصل إلى اتفاقية بين الدول الثلاث في اجتماع استمر لساعات في إطار قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الدول الثلاث اتفقت على بذل جهود مشتركة لمحاربة الإرهاب، وأضاف: "إن السويد وفنلندا ستقدمان من خلال عضويتهما المستقبلة في الناتو الدعم الكامل لتركيا في مواجهة التهديدات التي تطال أمنها القومي".
وفيما يلي بنود الاتفاقية:
- تقدم السويد وفنلندا، كعضوتين مستقبليتين في الناتو، دعمهما الكامل لتركيا فيما يتعلق بالتهديدات التي تطال أمنها القومي. لذلك، لن تقدم هذه الدول الشمالية دعماً لوحدات حماية الشعب/ حزب الاتحاد الديمقراطي أو حركة غولن. كما تدين السويد وفنلندا بشكل لا لبس فيه جميع المنظمات الإرهابية التي تنفذ هجمات على تركيا، وتظهر تضامنها مع الدولة وأسر الضحايا.
- تؤكد السويد وفنلندا أن حزب العمال الكردستاني هو منظمة إرهابية محظورة، وتلتزمان بمنع الأنشطة التي يقوم بها الحزب، والمنظمات الإرهابية الأخرى وفروعها. كما وافقت الدول الثلاث على منع الأنشطة التي تقوم بها هذه المجموعات.
- تؤكد السويد أن قانون جرائم الإرهاب الجديد والأكثر صرامة سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز من هذا العام، وأن الحكومة السويدية، تعمل لتطبيق المزيد من التشديدات على تشريعات مكافحة الإرهاب.
- تؤكد تركيا وفنلندا والسويد أنه لا يوجد حظر وطني للأسلحة فيما بينها. وتقوم السويد بتغيير لوائحها الوطنية فيما يتعلق بإتاحة الأسلحة لدول الناتو الأخرى. كما سيتم لاحقاً تعزيز الصادرات الدفاعية من فنلندا والسويد بما يتماشى مع تضامن دول التحالف، ووفقاً للمادة 3 من معاهدة واشنطن.
- اتفقت الدول الثلاث أيضاً على أن تعالج فنلندا والسويد طلبات تركيا المعلقة لترحيل أشخاص مشتبه في تورطهم بالإرهاب بسرعة وبدقة مع الأخذ بعين الاعتبار الأدلة والمعلومات الاستخبارات من تركيا. كما تتعهد الدول الثلاث بمكافحة المعلومات المضللة ومنع إساءة استخدام القوانين المحلية لصالح المنظمات الإرهابية أو الترويج لها. كما تلتزم فنلندا والسويد بدعم تركيا ودول الناتو الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.
- ولتنفيذ هذه البنود، ستنشئ السويد وفنلندا "آلية مشتركة دائمة" يشارك فيها خبراء من وزارتي الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى خبراء من أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية.