حاولت إحدى شركات السكن في مدينة أوميو طرد امرأة مسنة تبلغ من العمر 87 عاماً وتعاني من الخرف، بسبب تدخينها على شرفة منزلها في مبنى يُحظر فيه التدخين. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً حول مدى فعالية قرارات حظر التدخين في العقارات السكنية المستأجرة بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. بدأت القصة عندما اشتكت امرأة تبلغ من العمر 66 عاماً، تقيم في شقة تقع فوق شقة السيدة المسنة، من انبعاث رائحة دخان السجائر إلى شرفتها، مؤكدة أن الوضع "كارثي" ويؤثر سلباً على حياتها اليومية. وأوضحت أنها تخضع للعلاج من مرض خطير وأن دخان السجائر يفاقم حالتها الصحية. كتبت السيدة في رسالة إلى شركة "هايمستادن" العقارية: "هذا التوتر يعيق عملية شفائي"، ووصفت حالتها لـHem & Hyra بأنها "كابوس يومي" تأمل أن ينتهي قريباً. المبنى الذي تسكن فيه المرأتان هو سكن مخصص لكبار السن فوق 65 عاماً، وتُحظر فيه التدخين داخل الشقق، وعلى الشرفات، وفي المساحات المشتركة مثل السلالم والمدخل، بحسب شروط العقد. تزايد حظر التدخين في الشقق المؤجرة أظهر استطلاع أجرته Hem & Hyra على شركات الإسكان العامة في السويد أن نحو 6 من كل 10 شركات تفرض نوعاً من حظر التدخين في عقاراتها، مقارنة بنسبة 2 من كل 10 فقط في عام 2015، ما يعكس تحوّلاً كبيراً في موقف هذه الشركات من التدخين خلال السنوات العشر الماضية. يرى لارش ماتون، كبير المستشارين القانونيين في اتحاد الإسكان العام السويدي، أن هذا التحوّل يرتبط بتغير مواقف المجتمع، مستشهداً بتوسّع الحظر ليشمل المطاعم، والمداخل، والأماكن العامة. رغم ذلك، لا يزال من غير القانوني منع التدخين داخل الشقق تماماً، طالما لم يسبّب إزعاجاً كبيراً للجيران. وتؤكد العديد من شركات الإسكان أن معالجة مشاكل التدخين تُعد من أصعب المهام، خصوصاً في العقارات القديمة التي لا تشمل عقودها الحالية بنوداً تحظر التدخين. اقرأ أيضاً: "لم أعد أستطيع النوم".. شكوى غريبة تنتهي بتحقيق رسمي في السويد تحديات قانونية في طرد المدخنين شركة Heimstaden قررت إنهاء عقد السيدة البالغة من العمر 87 عاماً بسبب تدخينها، وهو ما أثار استياء عائلتها، التي قدمت اعتراضاً أمام لجنة تسوية النزاعات السكنية. وأكد ابنها أن والدته مريضة بالخرف وأن نقلها سيكون عبئاً كبيراً، نافياً وجود رائحة دخان مزعجة. وقد قررت اللجنة رفض الطرد، فيما تفكر الشركة في استئناف القرار. روبن ويلهلمسون، رئيس قسم الاتصالات في Heimstaden، قال إن المسألة "مبدئية ومهمة" لضمان التزام السكان بشروط العقود، خاصة أن سكان هذا النوع من السكن اختاروه لما يتمتع به من بيئة خالية من التدخين. فعالية محدودة للحظر على الرغم من تزايد فرض حظر التدخين، إلا أن تأثيره القانوني ما زال محدوداً. فالمحاكم لم تصدر حتى الآن أي حكم نهائي يقضي بطرد مستأجر فقط بسبب التدخين. ويقول لارس ماتون: "لا يوجد أي حكم صادر عن جهة قضائية عليا يقضي بإخلاء سكن لمجرد التدخين". وأوضح أن وجود حظر قد يسهل على المالكين المطالبة بتعويض أو تقديم إنذار بالإخلاء، لكن لا توجد مؤشرات قانونية واضحة حول مدى إمكانية تطبيق ذلك عملياً. من جهتها، أعربت السيدة التي اشتكت من الدخان عن إحباطها بعد القرار القضائي، ووصفت نفسها بأنها "منهكة تماماً"، مؤكدة أن فكرة الانتقال لم تعد واردة رغم أنها كانت تفكر بها في حال سمح لجارتها بالبقاء. أما عائلة السيدة المسنّة، التي ساعدتها في الإجراءات القانونية، فقد امتنعت عن التعليق على القضية.