تعرف على خطة السويد الجديدة لتقييد وصول العصابات للمتفجرات

أعلنت الحكومة السويدية عن تكليف وكالة الطوارئ (MSB) بمهمة تقييد وصول الجماعات الإجرامية إلى المتفجرات القانونية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين 9 أكتوبر (تشرين الأول) وجمع كل من وزيرة المساواة بولينا براندبري Paulina Brandberg، ووزير الدفاع المدني كارل أوسكار بوهلين Carl-Oskar Bohlin، ووزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون Andreas Carlson.

بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على تطوير سجل وطني خاص بالمتفجرات، مع التركيز على إصدار قوانين لترقيم هذه المواد، لدعم جهود الشرطة في تتبع مصادرها.

بدوره، أشار بوهلين إلى الوضع الخطير الذي تواجهه السويد بسبب ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة، مؤكداً على أهمية الجهود المشتركة للحد من استخدام المتفجرات بطريقة غير قانونية.

وبيّن بوهلين أن هناك حاجة ماسة لتكثيف التعاون مع البلديات لضمان تحقيق نجاح أكبر في الرقابة وإصدار التصاريح المتعلقة بالمتفجرات. ومع تطبيق قانون الترقيم، ستتمكن الشرطة من تحديد أصل المتفجر والكشف عن الجهات التي سهلت وصوله للأيدي الخاطئة.

وأردفت الحكومة بالتأكيد على أن العمل مستمر لتطبيق هذه الإجراءات، مع التطلع لإطلاق السجل الوطني في الأول من يوليو (تموز) عام 2024.

تأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد وتيرة التفجيرات في السويد، وبشكل خاص في العاصمة ستوكهولم، وذلك نتيجة لأعمال العنف التي تخلفها العصابات المحلية.