توسيع التعاون الدنماركي السويدي لمكافحة الجريمة المنظمة

اتفقت السويد والدنمارك على تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، مع التركيز على مكافحة استغلال القنوات الرقمية من قبل العصابات. جاء هذا القرار بعد اجتماع في كوبنهاغن بين وزراء العدل ورؤساء الشرطة من البلدين.

تفاصيل الاتفاق:

خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ناقش وزير العدل السويدي غونار سترومر ورئيسة الشرطة السويدية بيترا لوند مع نظرائهم الدنماركيين سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وتم الاتفاق على عدة نقاط رئيسية، منها تكثيف تبادل المعلومات بين البلدين، وزيادة الجهود لمكافحة استغلال العصابات للقنوات الرقمية في تجنيد الأطفال والشباب. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون مع دول ثالثة لملاحقة قادة العصابات الذين يديرون عملياتهم من الخارج.

وفي هذا السياق، شدد سترومر على أهمية هذا التعاون قائلاً: "هذه الجرائم تقوض أمان المواطنين، وتهدد في النهاية مجتمعاتنا الحرة والمفتوحة."

الضغط على عمالقة التكنولوجيا:

من بين النقاط التي أُثيرت خلال الاجتماع، كانت مسألة الضغط على الشركات التكنولوجية الكبرى للتصدي لاستخدام العصابات للقنوات الرقمية. وتهدف السويد والدنمارك إلى دعوة هذه الشركات لمناقشة سبل الحد من هذه الظاهرة.

وقد اعترف سترومر بأن هذه النقطة تعد من أكثر التحديات تعقيداً، مشيراً إلى أن الشركات التكنولوجية تقوم ببعض الجهود لمكافحة الجرائم على منصاتها، ولكنه تساءل عن مدى كفاية هذه الجهود وما إذا كانت الشركات تستثمر الموارد الكافية في هذا المجال.