حملة حكومية لمواجهة الشائعات والمعلومات الخاطئة حول السوسيال

كلفت الحكومة السويدية المجلس الوطني للصحة والرعاية (Socialstyrelsen) بالعمل على مواجهة الشائعات والمعلومات الخاطئة حول دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال). 

ونوهت الحكومة إلى أن حملات التضليل أدت، من بين أمور أخرى، إلى عدم تجرؤ الناس على اللجوء إلى السوسيال.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين: "شكلت حملة التضليل الواسعة في الربيع الماضي ذروة الشائعات والمعلومات الخاطئة التي تنتشر منذ فترة حول دائرة الخدمات الاجتماعية. تعمل الخدمات الاجتماعية بشكل جيد للغاية، خاصة بالنسبة للأطفال المعرضين للخطر، ويجب أن تبقى قادرة على القيام بعملها".

وتشمل المهام التي كلفت الحكومة مجلس الرعاية والصحة بها، إجراء حوار مستمر مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والمجموعات الدينية والجهات الفاعلة الأخرى حول عمل الخدمات الاجتماعية مع الأطفال والشباب والأسر. وذلك بهدف إيصال المعلومات إلى المجموعات المعنية لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة. 

كما كلفت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية بوضع مقترحات لتدابير من أجل تعزيز ثقة الأطفال والشباب والأسر الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة بدائرة الخدمات الاجتماعية على المدى الطويل.

بالإضافة إلى التحقيق في المعلومات التي يتم نشرها حول معاملة دائرة الخدمات الاجتماعية للعائلات ذات الخلفيات العرقية أو الديانات أو المعتقدات المختلفة. والانتباه إلى ضرورة تنويع الكفاءات الثقافية داخل دائرة الخدمات الاجتماعية، ودراسة أدوات لتسهيل الحوار مع المجموعات المعنية، عبر ما يسمى "بناة الجسور" و"المترجمين الثقافيين" على سبيل المثال.

ونظراً لأن المعلومات المضللة تنتشر إلى حدٍ ما من بلدان أخرى، يتعين على المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، عبر وزارة الشؤون الخارجية، تقديم معلومات حول دائرة الخدمات الاجتماعية وعملها مع الأطفال والشباب والأسر إلى السلطات السويدية في الخارج، وكذلك إلى البعثات الأجنبية في السويد.

يجب إنهاء المهمة في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2026.