رجل يدان بالقيادة غير القانونية لاعتماده رخصة قيادة عراقية غير صالحة

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الأولي الصادر بحق رجل يبلغ من العمر 24 عاماً لقيادته بشكل غير قانوني. وعلى عكس المحكمة الجزئية، ترى محكمة الاستئناف أن الرجل يجب أن يكون قد أدرك أنه لم يُسمح له بالقيادة برخصة قيادة عراقية غير صالحة، وأنه يجب إصدار غرامة بحقه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توجيه تهمة القيادة غير القانونية للرجل، إضافةً إلى تهم بارتكابه مخالفات مرورية، بعد أن تم إيقافه في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بسبب تجاوزه السرعة، وبحوزته رخصة قيادة عراقية غير صالحة.

بدوره، أفاد الشاب أنه لم يكن يعلم أن رخصة القيادة العراقية كانت غير صالحة وقت ارتكابه الفعل. كما ذكر أن الشرطة أوقفته عدة مرات من قبل، عرض عليهم فيها رخصته العراقية المترجمة، حيث طُلب منه استبدالها بأخرى سويدية قبل 29 نوفمبر / تشرين الثاني. مضيفاً أنه لم يكن سيُقدم على القيادة برخصته العراقية لو أن أحداً أخبره أنه فعل غير قانوني.

محكمة المقاطعة

اعتبرت محكمة المقاطعة أن المدعي العام فشل في إثبات أن الشاب كان يعلم بالفعل أنه لا يستطيع القيادة برخصته العراقية، على الرغم من علمه المسبق أن رخصة القيادة لم تكن سارية في العراق آنذاك. ووفقاً لمحكمة المقاطعة، يجب أن يكون الرجل مدركاً لخطورة استخدامه رخصة قيادة قد تكون غير صالحة، لكنها أخذت في الحسبان أنه تم إخبار الشاب من قبل عدة أشخاص أن رخصة قيادته ستكون سارية المفعول لمدة عام واحد من وقت حصوله على تصريح الإقامة، وهو أمر ادعى فيه أن الشرطة أكّدته في ثلاث مناسبات مختلفة، ما دفعه لترجمة رخصته وبدء العمل بها.

هذا ورأت محكمة المقاطعة أن الشاب يعتزم اتباع اللوائح، وعلى هذه الخلفية، تمت تبرئته من تهمة القيادة غير القانونية. إلا أنه حُكم عليه بغرامة لمخالفته أنظمة المرور.

محكمة الاستئناف

استأنف المدعي العام الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي رأت الشاب مذنباً لقيادته بشكل غير قانوني. وطبقاً لمحكمة الاستئناف، فإن تصور الشاب أن رخصة قيادته سارية في السويد، رغم انتهاء صلاحيتها في بلاده، لا يمكن أن يعفيه من المسؤولية. كما واستنتجت أنه يجب أن يكون قد أدرك أن القيادة كانت غير قانونية، وبالتالي يجب أن يُحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام. وبهذا، أصدرت المحكمة حكمها بدفع الشاب لغرامة مالية لم يتم تحديدها بعد.