"سيكون تأثيرها عكسياً": ماجدالينا أندرسون تنتقد تحقيقات الحكومة لتفعيل مناطق الزيارة والشهود المجهولين

تنتقد رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماجدالينا أندرسون Magdalena Andersson، توجيه التحقيق الذي أجرته الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد بشأن إنشاء مناطق الزيارة والشهود المجهولين. وأشارت أندرسون، إلى تحقيق سابق ثبت فيه أن أداة "الشهود المجهولين" غير فعالة في مكافحة الجريمة.

في هذا الشأن، أعلنت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد أن التحقيقات ستبدأ للبحث في كيفية تطبيق مقترحي مناطق الزيارة والشهود المجهولون وهما اثنان من مقترحات السياسة الجنائية في اتفاقية تيدو لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد.

يمكن أن تأتي مناطق الزيارة بنتائج عكسية

من جانبهما، يعتقد كل من أولف كريستنسون Ulf Kristersson وجيمي أكيسون Jimmie Åkesson أن التحول النموذجي الذي تم التعهد به خلال الحملة الانتخابية قد بدأ الآن. فيما تقول ماجدالينا أندرسون أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيعتمد على هذه التحقيقات والتي تم إجرائها سابقاً وتبين أنها غير مفيدة من أجل موقفهم أمام الشعب.

وتقول أندرسون: «يتم إعطاء الشهود المجهولين قيمة إثباتية منخفضة في المحكمة حتى أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك ولأسباب عملية بحتة لم نبدأ مثل هذا الاقتراح سابقاً، لكن سنرى الآن إذا ما كان التحقيق الجديد سيأتي بنتائج مختلفة».

كذلك، انتقدت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي اقتراح نظام مناطق الزيارة، وقالت: «من الواضح أن ذلك لن ينجح في بناء الثقة بين الشرطة وأولئك الذين يعيشون في منطقة معرضة للجريمة، وسيحتاجون إلى المزيد من الناس للإدلاء بشهاداتهم».

ويعني نظام مناطق الزيارة أنه سيكون من الممكن إنشاء مناطق خاصة حيث يمكن استخدام بعض وسائل الإكراه مثل التفتيش الجسدي وتفتيش المنازل دون وجود أي اشتباه في ارتكاب جريمة.

وأشارت أندرسون، إلى أنه إذا أرادت الشرطة طريقة أفضل للتفتيش وملاحقة الجريمة فيجب أن تكون لديهم زيارات في جميع أنحاء السويد، وإلا فإن مبيع المخدرات مثلاً سينتقل من المناطق المعرضة للجريمة إلى المناطق العادية. 

من ناحية أخرى انتقدت المتحدثة باسم حزب البيئة مارتا ستينيفي Märta Stenevi، العديد من النقاط التي تم تقديمها اليوم في إطار تسوية السياسة الجنائية. حيث ورد اقتراح آخر يفيد بأن تتلقى البلديات مطالبة قانونية للعمل على منع الجريمة وأن تخفض الخدمات الاجتماعية الحد العمري للتدخلات المفتوحة من اثني عشر سنة كما هو حالياً إلى أقل من ذلك.

وتقول ستينيفي: «مجرد الدخول بشكل قمعي والذهاب إلى مناطق الزيارة، والدخول بالإكراه من غير بناء الثقة مع المجتمع في نفس الوقت، سيؤدي إلى حدوث احتكاكات أكبر وفجوات أكبر وسيتزايد العنف».