مصلحة الهجرة توضح الحالات التي توقف فيها ترحيل أي شخص من السويد

نشرت مصلحة الهجرة على موقعها الإلكتروني توضيحات فيما يتعلق بالحالات التي توقف فيها عملية ترحيل أو طرد شخص من السويد إلى بلده الأصلي بعد حصوله على قرار نهائي بالترحيل غير قابل للطعن يتوجب تنفيذه في غضون فترة محددة مذكورة في القرار.

وقالت مصلحة الهجرة، إنه في حالات استثنائية قد يحدث شيء يمنع الشخص الحاصل على قرار بالترحيل من العودة إلى بلده الأصلي وهذا ما يُسمى عائقاً أمام تنفيذ الترحيل (verkställighetshinder).

وذكرت المصلحة أنها يُمكن أن تلغي رحلة ترحيل شخص ما إلى بلده الأصلي، فقط في حالة ظهور معلومات جديدة بعد تلقيه القرار بالترحيل، مثل:

• إذا تغيرت الظروف السياسية في بلده الأصلي بشكل يمنعه من العودة.
• إذا ساءت الظروف الصحية للشخص، وأصبح مريضاً جداً، بحيث لا يمكنه إكمال رحلة العودة.
• إذا أُصيب بمرض يهدد حياته ومن الصعب أن يتلقى العلاج في بلده الأصلي.
• إذا تغير وضعه العائلي (دون أن توضح المصلحة معنى هذا البند بمزيد من التفاصيل).

ونوهت المصلحة إلى أن شعور الشخص بالقلق قبل تنفيذ الترحيل، أو احتمال أن يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية في بلده الأصلي ليست أسباب كافية لإيقاف عملية الترحيل.

في حال حدوث إحدى المتغيرات التي ذكرتها المصلحة، فعلى الشخص الذي صدر بحقه قرار بالترحيل، التواصل بنفسه مع مصلحة الهجرة وإخبارهم بذلك، من خلال كتابة رسالة تتضمن معلومات عن اسمه ورقم قضيته وشرح العوائق التي تمنع ترحيله مع إرفاق وثائق تثبت ذلك إذا كانت موجودة، ويُفضل إرسال النسخ الأصلية منها.

من الممكن أيضاً أن توقف مصلحة الهجرة من تلقاء نفسها عملية الترحيل، دون أن يتواصل معها الشخص المعني، وذلك في حال لاحظت وجود معلومات جديدة تمنع ترحيل شخص إلى بلده الأصلي. وتتحمل الشرطة أيضاً مسؤولية إبلاغ مصلحة الهجرة بوجود مثل تلك المعلومات.

وأشارت مصلحة الهجرة إلى أن الإجراءات المطلوبة من الشخص فيما يخص مسألة الترحيل يجب أن تستمر رغم تجميد القرار، يعني يجب أن يستصدر الشخص جواز سفر وما إلى ذلك إذا كان مطلوباً منه القيام بذلك.

وقالت المصلحة أنها يُمكن أن تتخذ قراراً بإيقاف ترحيل شخص ما مؤقتاً ويُسمى ذلك (verkställighetsstopp).