ملاحقات قضائية تطال تجاراً في ICA يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة من الداخل

في نهاية مارس/ آذار 2022، اشتُبه بأحد عشر تاجراً في سلسلة محلات ICA، حيث قام كل منهم بتعيين محامياً عاماً في محكمة مقاطعة ستوكهولم، قبل أن تتوسع لاحقاً قائمة المشتبه بهم.

اليوم، هناك ما مجموعه 18 شخصاً يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة من الداخل، ويُعتقد أن هذه الجرائم قد وقعت بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ كانون الثاني من عام 2021.

وتتعلق هذه الجرائم بجمعية تجار Ica و AMF الذين قدموا عرضاً لشراء وشطب مجموعة Ica، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021.

ووفقاً لـ Ekobrottsmyndigheten، ارتفع سهم ICA بشكل غير مبرر قبل العرض بكثير. حيث تشتبه EBM الآن في أن هذا يرجع إلى تسريب خطط تقديم العطاءات وأن المشتبه بهم الـ 18 قد تداولوا معلومات من الداخل.

وفي أبريل/ نيسان من عام 2022، تم رفع الحجز عن أربعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة من الداخل، ثم تم احتجازهم مع قيود خاصة لمدة شهر.

في حين أنه قد ظل اثنين من التجار من ICA، مشتبه في قيامهما بتداول جاد من الداخل، رهن الاحتجاز حيث كان عليهما البقاء لشهر آخر.

تعقد المفاوضات الرئيسية خريف عام 2023

علاوةً على ذلك، قدّر المدعي العام عدد أيام الاستماع الرئيسية بين الـ 20-25 يوماً.

وذكرت محكمة المقاطعة في رسالة إلى 18 مدافعاً في القضية، أن المحكمة تعتزم عقد الجلسة الرئيسية في القضية بدءاً من الأسبوع الـ 36 من عام 2023 (أي في بداية سبتمبر/ أيلول) ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة 7-8 أسابيع القادمة.

كما نظراً لأن الهدف يتعلق بتجار Ica الذين يسافرون من أجزاء أخرى من البلاد، فستكون الجلسات ثلاثة أيام متتالية كل أسبوع.

في الماضي، كان إعلان المدعي العام للدائرة جوناس ميردال أنه سيتم تقديم قرار بشأن التهم في خريف عام 2022. ومع ذلك، كان لا بد من تأجيل ذلك مشيراً إلى حقيقة أن الهدف شامل للغاية.

وفي موازاة ذلك، أبلغ المدعي العام المحكمة الجزئية الآن أن الادعاء في القضية لن يتم رفعه هذا العام، ولكن ربما في أوائل عام 2023.

اقرأ أيضاً: متاجر ICA تخفّض أعداد عمّالها وتلغي مئات الشواغر الوظيفية!