ملاك العقارات يستغلون ثغرات القانون لتحقيق أرباح خيالية على حساب المستأجرين

يحقق ملاك العقارات الخاصة أرباحًا هائلة من تحويل الشقق السكنية إلى وحدات فندقية، حيث يتم تأجيرها بأسعار مرتفعة جدًا مقارنة بالإيجارات الأصلية. على سبيل المثال، يمكن تأجير شقة سكنية يبلغ إيجارها الشهري 11,000 كرونة بمبلغ يصل إلى ربع مليون كرونة شهريًا. وقد أثار هذا الاتجاه انتقادات واسعة، حيث يطالب حزب اليسار الحكومة بوقف هذه الممارسات.

تزايد الجريمة في المباني السكنية:

ظاهرة تحويل الشقق إلى وحدات فندقية أصبحت منتشرة بشكل متزايد، مما أدى إلى تزايد الشكاوى من السكان حول تأثير هذه الظاهرة على حياتهم اليومية. في بعض المباني، يتم تأجير ما بين 50 إلى 75% من الشقق من خلال وسطاء، مما أسهم في دخول الأنشطة الإجرامية إلى هذه الأحياء. وقد شهدت الشرطة عمليات مداهمة لمكافحة الدعارة في بعض هذه المباني، حيث كان المشترون يطرقون أبواب الجيران عن طريق الخطأ.

دعوات للتصدي لأصحاب العقارات المخالفين:

بالرغم من أن هذه الممارسات ليست غير قانونية تمامًا، إلا أن تحقيقًا حكوميًا أُجري في عام 2023 أوصى بتعديل القوانين لسد الثغرات الموجودة. ومع تزايد الضغوط، يطالب حزب اليسار الآن الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يُعرف بـ"ملاك العقارات المخالفين".