مهاجرة للسويد زوجوها بسن 13 عام فحملت.. خمنوا سن العريس وماذا فعلت السلطات

أصدرت محكمة استئناف سويدية حكماً بسجن أهل فتاة وشاب لمدة عام، إثر موافقتهم على تزويج أبنائهم القُصَّر، حيث كانت الفتاة في الثالثة عشر من عمرها، بينما كان عمر الشاب 16 عاماً.

الأدلة المُقدمة أمام المحكمة من قبل الشرطة شملت تسجيلات فيديو وصوراً من حفل الزفاف، بالإضافة إلى شهادات خبراء في قضايا زواج الأطفال. ورغم عدم وجود مؤشرات على إكراه الطفلين للزواج، فإن هذه الحادثة تُظهر انتهاكاً صريحاً لقانون زواج الأطفال السويدي الذي تم إنفاذه في يوليو (تموز) 2020.

انطلاقة القصة في السويد

تعود أحداث القصة إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020، عندما انتقلت الفتاة من صربيا إلى السويد لتتزوج من الشاب السويدي وتعيش برفقته وعائلته في إحدى البلديات السويدية.

الأمور سارت على ما يرام إلى حين ظهور أعراض الحمل على الفتاة، مما دفعها للبحث عن الرعاية الطبية. وخلال زيارتها، اكتشف الطبيب حالتها وسرعان ما أعلم السلطات، مما دفع زوجها لاتخاذ قرار بالهرب.

التحقيقات وشهادات العائلة

ومع بداية التحقيقات، لم يتسنَ للسلطات استجواب أهل الفتاة نظراً لتواجدهما في ألمانيا، كما أن الفتاة اختفت بشكل غامض. في المقابل، تم استدعاء بعض أفراد عائلة الشاب للإدلاء بشهاداتهم بخصوص الواقعة.

بعدها، صدر حكم المحكمة المحلية في ظل ظروف تكاد تكون استثنائية؛ حيث كانت الفتاة قد أنجبت طفلها، وكان والداها في السويد، بعد أن قدما من صربيا لرؤية ابنتهما التي كانت تحت رعاية الخدمات الاجتماعية السويدية (السوسيال).

الحكم النهائي وتطورات القضية

أما عن المحكمة، فلم تُلقِ باللوم على الشاب وزوجته القاصر؛ بل ركّزت في حكمها على مسؤولية أهل الثنائي، حيث حُكِم عليهم بالسجن لمدة عام لكل واحد منهم بتهمة تزويج الأطفال.

لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث استُئنِف هذا الحكم، وبحلول سبتمبر (أيلول) 2023 انطلقت جلسات الاستماع في محكمة الاستئناف ببلدية جوتا Göta السويدية. وأكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق الأهالي، مُضيفةً تفسيراً أعمق لمسؤوليتهما، إذ ذكرت أن الزواج تم بتشجيع ومبادرة الأهل. واللافت للنظر أن أهل الفتاة غابا عن الجلسة، حيث كانا قد غادرا السويد.

وعندما سُئلت المدعية العامة التي تولت القضية، كارولين روس، بشأن تأثير خروج أهل الفتاة من السويد وما إذا كان ذلك سيحول دون تنفيذ العقوبة الموقعة عليهما، قالت: "الوقت سيكون كفيلاً بإظهار ذلك، فأنا ليس لدي معلومات كاملة حول إمكانية تنفيذ الحكم السويدي في الدولة التي انتقلوا إليها، ولكن أتمنى أن يكون ذلك ممكناً. وإذا لم يتم تنفيذ الحكم هناك، فمن المحتمل أن يعودا إلى السويد حيث يتعين عليهما الالتزام بالحكم. ولكن هذا الأمر ستتعامل معه الخدمة الإصلاحية".